أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الطلب الداخلي سيسجل زيادة على مستوى الحجم بنسبة 6,4% عوض انخفاض بـ 6% سنة 2020، مستعيدا بذلك دوره كمحرك للنمو الاقتصادي.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاستشرافية لسنة 2022، أنه بهذه الزيادة ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 6,9 نقطة بدل مساهمة سالبة بـ 6,5 نقطة سنة 2020.

وأبرزت أن احتواء انتشار الوباء وتسارع وتيرة التلقيح سيمكنان من تحفيز العودة التدريجية للثقة لدى لأسر والمقاولات، إذ سيؤدي هذه المنحى إلى انتعاش الطلب الداخلي، الذي سيتعزز بتنفيذ تدابير مخطط الإقلاع الاقتصادي.

وحسب المندوبية، فإن استهلاك الأسر المقيمة سيستفيد من تحسن المداخيل، المدعمة بالنتائج الجيدة التي عرفها الموسم الفلاحي 2020/2021 ، وبتعزيز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في سياق يتميز بضعف الضغوطات التضخمية.

وفي ظل هذه الظروف، تضيف، سيسجل حجم استهلاك الأسر ارتفاعا بحوالي 3,1% عوض انخفاض بـ 4,1% المسجل سنة 2020، وعليه ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 1,8 نقطة عوض مساهمة سالبة بـ 2,3 نقطة سنة 2020.

وسيتعزز المنحى التصاعدي لاستهلاك الإدارات العمومية سنة 2021، الشيء الذي يعكس استمرار ارتفاع النفقات من السلع والخدمات الأخرى والتزامات الحكومة لدعم الإقلاع الاقتصادي.

وهكذا، سيسجل زيادة بحوالي 5,1% عوض 1,7% سنة 2020، حيث يتوقع أن تبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي المرتقب سنة 2021 حوالي 1,1 نقطة.

وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني نموا موجبا بحوالي 3,7 % عوض انخفاض بـ 2,5% سنة 2020، وتبعا لذلك سيسجل مساهمة موجبة في النمو بـ 2,9 نقطة بدل مساهمة سالبة بـ 2 نقطة سنة 2020.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه بالموازاة مع ذلك، سيستفيد الاستثمار من السياسة المالية التوسعية، وعودة ثقة المستثمرين، نتيجة الآفاق الاقتصادية المستقبلية المشجعة، بحيث سيعرف الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي ارتفاعا ليصل إلى 230 مليار درهم سنة 2021 عوض 182 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة بـ 26%، مستفيدا من إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.

وفي ظل هذه الظروف، سيعرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت زيادة بـ 6,9% سنة 2021 عوض انخفاض ملحوظ بـ 9% المسجل سنة 2020. وهكذا، سيسجل مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بـ 1,8 نقطة. ومن جهته، سيسجل التغير في المخزون مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 2,2 نقطة عوض مساهمة سالبة بـ 2,1 نقطة سنة 2020.

وبناء على هذه التطورات، سيعرف الاستثمار الإجمالي زيادة بـ 14,1% سنة 2021 عوض انخفاض بـ 14,2% خلال السنة الماضية، وعليه سيسجل مساهمة موجبة في النمو بحوالي 4 نقط عوض مساهمة سالبة بـ 4,5 نقطة المسجلة سنة 2020.

شوف تيفي،المغرب،مندوبية،التخطيط،الطلب الداخلي

المصدر: شوف تي في