كشفت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الوقوف على حقيقة ما يعانيه العالقون ببؤر التوتر، في التقرير الذي أعدته اللجنة أنه لا توجد لائحة محصورة و دقيقة، نظرا لحساسية الموضوع و تحفظ كبير في المعلومات، خوفا من التعذيب الذي قد يطال هذه الأسر في مخيمات الاحتجاز، وهناك ضعف في المعلومات التي تم الحصول عليها من منظمة الصليب الأحمر الدولي (CICR)، ففيما يخص العراق فالمغرب يتعامل مع سفارة الأردن وفيما يخص سوريا فيتعامل مع سفارة المغرب في لبنان.

هذا فضلا عن الإشكال الكبير المرتبط بمزدوجي الجنسية، وخاصة بعد إسقاط الجنسية الثانية عنهم، لأنه إذا فتح المغرب موضوع الجنسية ربما قد يتضاعف العدد.

وحسب التقرير فإن عودة العالقين يختلف من بلد لاخر، فهناك دول تقول بأنها ستأخذ كل مواطنيها (ومنهم مقاتلون إرهابيون معروفون وعددهم قليل)، مثل طجاکیستان وكازاخستان وأوزباكستان وكوسوفو.. لأسباب تقول إنه من الأفضل أن يكونوا تحت أعينهم أفضل من انتشارهم وانتمائهم لتنظيمات أخرى؛ وهناك ترى أنه من الأفضل الاقتصار على استرجاع القاصرين دون البالغين (مثل تونس)؛ بينما دول تفضل إرجاع “كل حالة على حدة”، بحيث يعاد من لا يشكل خطرا ويسهل اندماجه، وتترك الحالات الأخرى مثل فرنسا والنرويج والدانمارك)، و هناك دول قررت تجريدهم من الجنسية(كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا).

وخلص التقرير الى ضرورة معالجة الظاهرة الإرهابية على ثلاث مستويات الأولى: تتعلق بالإيديولوجية، فما دام المجتمع الدولي لم يتحكم في الترويج للإيديولوجية الإرهابية، فما يتم القيام به في الميدان لن يكون كافيا.

الثانية: هناك إشكال كبير في الخطاب، فكيف أن وسائل التواصل الاجتماعي تتصدى لخطاب الكراهية والإرهاب، فدول الشمال لديها القدرة التكنولوجية ولكن في المضمون والخطاب الموازي.

ولكي نقضي على الإرهاب فلا بد من الحسم في مسألة العودة، فالمنتدى العالمي الذي يترأسه المغرب لمكافحة الارهاب لم يحسم في هذا الامر و ليس هناك توافق دولي بهذا الشان بل تم الاتفاق فقط على منع الالتحاق.

 

المصدر: شوف تي في