هي معادلة صعبة استعصي على المسؤولين المغاربة ضبطها في ظرفية تتسم بتراجع عقارات القبور وارتفاع عدد الوفيات في مجتمع يشهد زيادة متنامية في تعداد الساكنة، وهو الواقع الذي أكدته مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندما أشارت إلى أن الوعاء العقاري المخصص لدفن الموتى يسجل خصاصا مهولا، باعتبار أن المغرب في حاجة إلى مساحة تتراوح بين 80 و100 هكتار لسد هذا الخصاص، في الوقت الذي تمكنت فيه وزارة التوفيق من توفير 33 هكتار فقط من الوعاءات العقارية التي حبسها محسنون لهذا الغرض على امتداد السنوات العشر الماضية.

في هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون الإسلامية عبد الوهاب الرفيقي في تصريح لـ “المشعل”، أن مشكل قلة الوعاء العقاري المخصص للمقابر، يطرح نفسه بحدة داخل مجتمعنا المغربي خصوصا مع تزايد عدد الموتى في السنوات الأخيرة، مستدلا ببعض الأرقام التي تفيد بأن مقبرة الغفران بالدار البيضاء لوحدها تستقبل 60 ميتا في اليوم.

وأضاف الرفيقي قائلا “لذلك يبدو لي أنه من الصعب حتى وإن تحملت وزارة الأوقاف على عاتقها مسؤولية توفير الوعاء العقاري للقبور وهذا غير موجود في القانون لأنه لا يلزم هذه الوزارة بتخصيص هذا الوعاء لدفن الموتى، باعتبار أن الإشكال الأكبر هو أن هناك فراغ قانوني في تحديد من هو المسؤول عن ضرورة توفير هذا الوعاء العقاري للقبور، إذ لازال الاعتماد على الأوقاف وعلى الأحباس العقارية التي يحبسها المحسنون لاجل هذا الغرض”

ولتجاوز هذا الإشكال، يرى المتحدث ذاته أن الحل يمر عبر العمل بما هو جاري في بعض البلدان العربية، أي أنه بعد انتهاء مدة معينة على وفاة الميت وزوال كل أثر له داخل المقبرة، “يمكن إعادة الدفن مرة أخرى في نفس المقبرة، أو كما تقترح الوزارة أن يتم العمل بطريقة الدفن التراكبي وإن كان مخالفا لعادات وأعراف المغاربة في الدفن، لكن الحاجة تستدعي تغيير هذه الأعراف والعادات التي هي في الأصل ليست بالأمر المقدس، بل هي اختيار قديم للمغاربة في طريقة الدفن يمكن التراجع عنها وتكييفها حسب حاجة الناس لأننا أمام أزمة كبيرة في الأوعية العقارية المخصصة للدفن”.

 

المصدر: شوف تي في