شرعت أمس الاثنين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي أعدت هذا المشروع، فقد جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وكان الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، قد أكد على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.

وتهدف الوكالة إلى الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الإستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

المصدر: شوف تي في