طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بدعوة جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات بصرف منحة عيد الأضحى 2021 لجميع الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص

وأوضحت المنظمة في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه أن قطاعات حكومية، كقطاعات التعليم، والصحة، والجماعات الترابية، وغيرها من القطاعات تحرم شغيلاتها من الاستفادة من المنحة المالية لعيد الأضحى، في خرق سافر لمبادئ العدالة، والمساواة، والحق في العيش الكريم، بينما تصرفها العديد من القطاعات العمومية، والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، والشركات الخاصة، والعمومية لموظفيها.

وأبرز البلاغ أن تزامن عيد الأضحى مع العطلة الصيفية، والدخول المدرسي المقبل وما يتطلبه ذلك من مصاريف كبيرة ستثقل لا محالة كاهل عموم الموظفين، والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش، وضعف الأجور، بالإضافة إلى ما سينجم عن قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها من خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز، وغشت المقبل،

وطالبت النقابة رئيس الحكومة بإصدار تعليماته، من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لعام 2021 على جميع موظفي الدولة؛ قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع، أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور الموظفين، والمتقاعدين، والمستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشبة عمومية والشركات الخاصة والعمومية دأبت على صرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لموظفيها والمستخدمين العاملين لديها وكذا المتقاعدين تتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و3000درهم.

 

المصدر: شوف تي في