الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تشيد بعدالة و استقلالية القضاء في ملف متابعة سليمان الريسوني

أشادت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بعدالة واستقلالية القضاء في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية.
و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بعد إدانة سليمان الريسوني بخمس سنوات حبسا نافذة، و 100 ألف درهم تعويض مدني للمشتكي، أن القضاء المغربي عادل و منصف.

وانسجاما مع مبادئها في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة للجميع وسيادة مبدأ استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، بعيدا عن كل المزايدات السياسية التي تهدف إلى تصفية حسابات، أعلنت الجمعية في بلاغ لها للرأي العام الوطني والدولي إشادتها بعدالة واستقلالية القضاء في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية.

علاوة على تشبثها بواجب احترام القرارات والأحكام القضائية وسلوك المساطر القانونية للطعن فيها في إطار المحاكمة العادلة وفي إطار التوازن بين طرفي الدعوى.
و أضاف البلاغ ضرورة احترام حقوق الضحية في التبليغ والتشكي وطلب جبر الضرر أمام القضاء واستصدار أحكام قضائية بالتعويض عن الضرر.
كما أعلنت الجمعية عن تشبثها بمبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة ودعوتها للمتهم لوقف إضرابه عن الطعام وسلوك الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسه وعدم السماح لتسييس قضيته من طرف من يسترزقون بها. وإلزامية احترام مبادئ وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والكف عن إصدار أحكام القيمة والمس بالحياة الخاصة لطرفي الدعوى.

من جهة أخرى أدانت الجمعية بشدة كل الأساليب اللا أخلاقية التي يمارسها بعض المدافعين عن المتهم بهدف تصفية بعض الحسابات والمس بالمؤسسات بعيدا عن كل حس نضالي أو حقوقي.
و عبرت الجمعية عن عزمها على الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا للشرعية الدولية والوطنية من أجل مناهضة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وعلى مواجهة الفكر الاستئصالي والتحقيري المتعصب الداعي للكراهية والفوبيا.
و طالبت الجمعية بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي تقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية في إطار تأصيل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع.

المصدر: شوف تي في