صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الخميس، بالإجماع، على مشروع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويروم مشروع القانون-الإطار توطيد الدور الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليساهم في تسريع التحول الهيكلي وتعزيز خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

ويحدد مشروع هذا القانون-الإطار الأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها وكذا المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح ومنها، على وجه الخصوص، استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملائمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة بالإضافة الى إشراك مختلف الأطراف المعنية.

ولقد تمت ترجمة هذه الأهداف إلى مقتضيات مبتكرة من ضمنها عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وخاصة عبر تعميم آلية التعاقد كوسيلة لترسيخ حسن الأداء وثقافة التدبير القائم على النتائج، وضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية عن طريق وضع معايير صارمة وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض، والتقييم الدوري لمهام وأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية.

 

المصدر: شوف تي في