تجتمع لجنة العدل والتشريع، غدا الأربعاء، لمناقشة قانون يتعلق بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم. وذلك قبل موعد اختتام الدورة البرلمانية في 15 يوليوز الجاري.

ويحدد هذا المشروع، الذي تأخر لسنوات بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.

وتتألف المفتشية من مفتش عام ونائب له ومفتشين ومفتشين مساعدين وموظفين.

ويمنح المشروع المفتشية صلاحية تتبع ثروة القضاة تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بتكليف من الرئيس المنتدب.

كما تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.

وتعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها، وتحدد بنياتها الإدارية بقرار للرئيس المنتدب يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ويتم تعيين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.

المصدر: شوف تي في