السلطات المغربية ترد بقوة على ”هيومان رايتس ووتش” وتكشف حقيقة ادعاءاتها

السلطات المغربية ترد بقوة على ”هيومان رايتس ووتش” وتكشف حقيقة ادعاءاتها

A- A+
  • أكدت السلطات المغربية علمها بصدور وثيقة لمنظمة “هيومان رايتس ووتش ” بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية” ستة أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.
    وأوضحت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها توصلت شوف تيفي” بنسخة منه أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية” لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء.

    وأبرزت الوزارة أن السلطات المغربية تؤكد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011. وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، مشيرة إلى أن الوثيقة المذكورة أعلاه تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف.

  • وشددت الوزارة على أن السلطات المغربية تلاحظ الطابع الانتقائي لوثيقة منظمة “هيومان رايتس ووتش ” حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني، مضيفة أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة، منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116.

    وأكدت الوزارة أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف اذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وسيكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم.

    وختمت الوزارة بلاغها بالإشارة إلى تأسف السلطات المغربية لصدور مثل هذه الوثيقة التي تتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة خاصة وأن القضية ما زالت رائجة أمام القضاء.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الرجاء يسحق فريق وفاق بوزنيقة بـ 12 هدفا دون مقابل