رغم العديد من المهام الإستطلاعية التي لم تنه أعمالها، وكذلك اللجان الدائمة التي لم تحسم جميع مشاريع القوانين ووضع التعديلات عليها، غادر غالبية أعضاء البرلمان العاصمة الرباط نحو دوائرهم، والعودة إلى الجلوس في المقاهي الشعبية وفتح المقرات والتجول بالأسواق.

مصدر برلماني، أفاد “لشوف تيفي” بأن الولاية التشريعية الحالية تشرف على نهايتها، كما أن الحكومة كذلك تقوم فقط بتصريف الأعمال والحفاظ على السير العادي لمؤسسات الدولة، مشيرا بأن بعض اللجان الدائمة فشلت في تنظيم لقاء لأعضائها لمناقشة الحكومة.

وأضاف المصدر ذاته بأن خير مثال هو اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الخميس فاتح يوليوز 2021، لتقديم مشروع قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، حيث كان مرافقو وزير الدولة المصطفى الرميد أكبر من عدد البرلمانيين الذين لم يتجاوز أربعة اعضاء.

وقال المصدر ذاته، بأن الفضيحة التي ستسجل على اعضاء الولاية التشريعية الحالية، هو تركهم للمهام الإستطلاعية بدون استصدار التقارير الخاصة بها والتوصيات التي ينتظرها الجميع، حيث لازالت مهمتين استطلاعيتين حول وزارة الصحة وصفقاتها الخاصة بكوفيد19، بالإضافة الى المهام الاخرى المتعلقة بالنساء والاطفال المغاربة المتواجدين ببؤر التوثر كسوريا والعراق.

 

المصدر: شوف تي في