حاصر قياديون بحزب الاستقلال، الأمين العام الحالي نزار بركة، مطالبينه بالإفراج، عن تقرير الافتحاص المالي لميزانية التنظيم الحزبي خلال عهد حميد شباط، وهو التقرير الذي أنجزه خبير محلف عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة امتثالا لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط.

 

ووفق مصادر مطلعة، فأعضاء بارزون باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يواصلون ضغوطهم على نزار بركة للإفراج عن التقرير الذي يوصف بالأسود والخطير من ناحية تدبير ميزانية ومالية حزب الميزان.

 

كما يمارس قادة الميزان ضغوطا، قوية على نزار بركة لتفعيل أدوار اللجنة الوطنية للمراقبة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي تعتبر الآلية الداخلية للافتحاص المالي لميزانية الحزب، ردا على التحركات المريبة لحميد شباط التي يسعى من خلالها إلى شق “الميزان” بعد القرار القاضي بحل جميع فروعه وتنظيماته بعمالة فاس وعدم تزكيته لخوض غمار الانتخابات المقبلة. 

 

وحسب ما تسرب من تقرير الافتحاص المالي الذي أجري على ميزانية حزب الاستقلال خلال عهد حميد شباط، فتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.