فندت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج اليوم الاثنين، مضامين بلاغا صادرا عن إحدى الجمعيات والذي تضمن ادعاءات بـ”استمرار ممارسات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بما فيها السجون”.

و وفق بلاغ توضيحي للمندوبية، إن “معاملة نزلاء المؤسسات السجنية يتم وفقا للقانون المنظم للسجون ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، والتي تحرص المندوبية العامة على تكوين موظفيها فيها بشكل مستمر، مع تفعيل آليات الرقابة الداخلية للتحقيق في أية شكاية بسوء المعاملة أو التعذيب، وكذا المراقبة الخارجية المتمثلة في زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية والهيئات المؤسساتية”.

وفي سبيل المزيد من أنسنة ظروف الاعتقال، أكدت المندوبية في بلاغها أنها اتخذت ” مجموعة من الإجراءات من قبيل إغلاق المؤسسات القديمة وتعويضها بمؤسسات حديثة تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية، وتحسين التغذية المقدمة للنزلاء من خلال تفويضها لشركات خاصة، مع تطوير البرامج التعليمية والتكوينية الرامية إلى إعداد النزلاء للإدماج بعد الإفراج عنهم، وذلك بشراكة مع القطاعات الوصية وجمعيات المجتمع المدني”.

وأضافت المندوبية أنها “بادرت إلى اتخاذ كل الإجراءات النوعية الرامية إلى تحصين المؤسسات السجنية وحماية ساكنتها من الوباء، مما مكنها من تحقيق نتائج جد إيجابية والتغلب على الوباء وإعلان المؤسسات السجنية خالية من الإصابات بالفيروس، ولازالت المندوبية العامة تواصل عملها بنفس العزم والإصرار واليقظة لتدبير هذه الظرفية الخاصة”.

واتهمت المندوبية الجمعية أنها : “تعيش خارج الزمان الحقوقي لبلادنا، من خلال إصرارها على الحديث عن ممارسات قطع معها المغرب منذ سنوات عديدة، وذلك خدمة لأجنداتها المعلومة وحفاظا على التمويلات التي تحصل عليها تحت غطاء “حماية حقوق الإنسان”، حيث فشلت هذه الجمعية مرارا في إثبات صدق ادعاءاتها”.

المصدر: شوف تي في