استنكرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وأدانت بشدة السلوكات التي يقوم بها المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة، ورفضه لانخراط جمعية أرباب ومهنيي النقل السياحي في المجلس دون تقديم أي مبرر.

وطالبت الفيدرالية في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه السلطات الإقليمية ممثلة في عامل عمالة زاكورة والسلطات الولائية ممثلة في والي جهة درعة تافيلالت بتحمل مسؤولياتهم القانونية الكاملة أمام سلوكات المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة، والتي تنافي روح دستور المملكة المغربية وتناقض جميع المواثيق الدولية والحقوق الكونية.

ودعت الفيدرالية، في ذات البيان، المجلس الجهوي للحسابات والسلطات ذات الاختصاص بفتح تحقيق في مالية المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة، الذي تلاحقه اتهامات متواصلة بتبديد واختلاس المال العام، وبدعم مشاريع شخصية على حساب نفقات المجلس، إضافة إلى إنفاق ملايين الدراهم في مشاريع ليس لها أثر في أرض الواقع.

والتمست الفيدرالية من الجمعيات الحقوقية المهتمة بحماية المال العام وحقوق الإنسان، بالدخول على خط ملف المجلس الإقليمي للسياحة بزاكورة، ومتابعة الشبهات التي تلاحقه لتقديم شكايات في الموضوع إلى النيابة العامة والسلطات المختصة.

 

المصدر: شوف تي في