استدعي اليوم الاثنين وزراء الحكومة على عجل لإجراء تحليلات pcr الخاصة بالكوفيد.

هذا وذكرت مصادر مطلعة انه من المرتقب ان يعقد الملك محمد السادس مجلسا وزاريا اليوم.

مصادرنا رجحت انعقاد المجلس بالرباط اذ ما يزال ينتظر الوزراء الضوء الأخضر لانطلاقه.

تجذر الإشارة إلى أن الحكومة دعت يوم أمس الأحد على عجل لمجلس حكومي قصد المصادقة على قانون جد مهم يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والمقاولات التابعة للدولة.

إذ كشفت مصادر جيدة الاطلاع أنه جرى الحديث عن كون هذا القانون لم يتم المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية الحالية بعدما وجهت انتقادات لاذعة إلى الوزير بنشعبون تهم طريقة إعداد مقترحات الدمج، الإلغاء وإعادة الهيكلة.

وحصلت شوف تيفي، على معطيات حول هذا المشروع تفيد بإن الحكومة تتجه إلى إلغاء 18 وكالة حضرية، والغاء وكالة التنمية الاجتماعية.

فيما اقترحت الحكومة من خلال هيكلة المؤسسات الكبرى دمج المكتب الوطني للمطارات، الشركة الوطنية للخطوط الملكية، المكتب الوطني للسكك الحديدية في هولدينغ واحد في أفق إلغاء رواتب كبار المسؤولين.

مصادرنا كشفت كذلك عن كون التوجه العام في موضوع إعادة الهيكلة يقتضي إقرار التمثيلية الجهوية لكل مؤسسة على حدة إذ من المرتقب أن يتم إعادة هيكلة المكاتب الجهوية الاستثمار الفلاحي على أساس نظام الجهوية الحالي فيما سيتم دمج عدة مؤسسات لها نفس الصلاحيات.

في ذات السياق من المرتقب كذلك أن يتم الغاء مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج نظرا لكون اختصاصاتهما تقع ضمن اختصاصات وزارة الخارجية والهجرة.

كما تتجه الحكومة لإلغاء مؤسسة أرشيف المغرب التي فشل مديرها في تدبير أزمة المقر رغم كونها مؤسسة استراتيجية وتتجه الحكومة لدمج الأرشيف مع مؤسسة المكتبة الوطنية على اعتبار أنه في الاصل مقر الأرشيف تابع للمكتبة الوطنية.

 

المصدر: شوف تي في