رحبت التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر للصحة بقرار الحكومة في الاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة والرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي.

وفي اجتماع لها أمس الأحد، شددت التنظيمات المهنية على أن فتح الطب أمام الأجانب لا يجب أن يكون “دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو ممارس بالدول المتعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة الذين استكملوا تكوينهم بالخارج ولهم رغبة في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، بات يتعين عليهم قطع مجموعة أشواط قبل الوصول لمحطة المعادلة التي تتيح مزاولتهم المهنة” وفق بلاغ للتنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر للصحة.

ودعا اجتماع التنظيمات المهنية والنقابية وزارة الصحة ومن عبرها الحكومة المغربية إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء “الذين تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها”.

وأكد بلاغ التنظيمات المهنية والنقابية بقطاع الصحة على ضرورة أن يتم استثمار جميع الخطوات في حل مجموعة إشكالات صحية بالبلاد والعمل على تجاوز تعقيدها، عبر اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن زادت في تعميقها.

 

المصدر: شوف تي في