رد المحامي والحقوقي عبد الفتاح زهراش، على المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل انتقائي، اوعلى المقاس، كاشفا عن تهافت دفوعاتهم التي تحكمها مصالح ذاتية وعشائرية، بعيدة كل البعد عن منطق الدولة الحديثة، وحقوق الإنسان الكونية.

وكتب زهراش مقالا مطولا بعنوان “رد على من يتهافتون…” وقال:

استحضرني مؤلف الفيلسوف ابن رشد “تهافت التهافت” للرد على بعض من اختاروا مساندة متهمين بالتخصيص فقط لأنهم صحفيون أم فقط لأن ملفاتهم القضائية تثير فضول الرأي العام لكونها قضايا جنس واعتداءات جنسية، وأن استغلالها لهذا الغرض أو ذاك ربما سيرفع من قيمة أسهم من اختاروا المساندة وهي فرصة لتلميع الصورة أو لتصفية حسابات في عمقها حسابات خاصة لا علاقة لها بالمبدأ أو بالمصلحة العامة للبلاد والعباد.

تهافت هؤلاء المساندين عبر تصريحات وأحكام جاهزة يتم ترويجها داخليا وخارجيا من قبيل ما ورد بمقال للمفكر حسن أوريد بالقدس العربي والذي اعتبر من خلاله أن المتهم هو حرية الرأي وأن متابعة المتهمين عمر الراضي وسليمان الريسوني في حالة اعتقال ودون محاكمة هو تعسف في تطبيق القانون وهو ما يوحي بأن المسألة مرتبطة بتأديب قلمين مزعجين، وأن التهم الجنسية أضحت الوسيلة للقضاء على أصوات مزعجة.

وفي نفس الاتجاه تدخل رئيس النقابة الوطنية للصحافة عبد الله البقالي وبعض الصحفيين خلال ندوة رقمية نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، واعتبر أن هناك نية مبيتة لاستهداف الصحفيين الريسوني والراضي وبوعشرين من أجل التضييق على الأصوات الحرة.

وقبل الرد على هذه التصريحات والأحكام الجاهزة، أود الرجوع بمن أصبحت ذاكرتهم قصيرة وتحليلهم قاصر، لأغراض في نفس يعقوب إلى أن المغرب أنهى مع أساليب القمع الممنهج واختار النهج الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان ويرجع الفضل للمناضلات والمناضلين الذين ضحوا من أجل دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع.

وكان نتاج نضالات الستينات والسبعينات والثمانينات وبداية التسعينات انفتاح السلطة على المجتمع واتساع هامش الحريات من خلال إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ودسترة حقوق الإنسان وتأسيس الكتلة الديمقراطية التي بادرت عبر مذكرتها من أجل إصلاحات دستورية وسياسية وتشكيل حكومة التناوب برئاسة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي وتمت معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتماد خيار العدالة الانتقالية ومصالحة الأمة مع ماضيها ووفاء الدولة بواجبها تجاه ضحايا انتهاكات الماضي.

كل هذه الوقائع والمحطات التاريخية وغيرها ساهمت في تجاوز المغرب للهزات التي عرفها الجوار من جراء ما سمي بالربيع العربي وتكريس دستور 2011 لاحترام المغرب لالتزاماته الدولية وللنهوض بحقوق الإنسان.

كيف لكم وأنتم تدعون أنكم تدافعون على حقوق الانسان، أن تضربوا مسارا من أجل النهوض بحقوق الإنسان في هذا البلد كلما تعلق الأمر بواحد من أبناء عشيرتكم، فهل من يؤمن بكونية حقوق الإنسان يتبنى قيمتها على المقاس، لقد قيلت نفس الشعارات عندما تمت متابعة وإدانة السيد توفيق بوعشرين، وقد عرضت المحكمة 56 شريطا يوثق للاعتداءات والاستغلال الجنسي الذي كانت ضحيته عدة نساء منهن من صمدن للدفاع عن حقهن في الكرامة ومنهن من استسلمن أمام أساليب الترغيب أو الترهيب التي مورست في حقهن من طرف عشيرة الجاني طبعا، مع التذكير أن النقابة الوطنية للصحافة أعلنت في بيانها تضامنا مع الضحايا.

نفس الهجوم ومن طرف نفس الأشخاص تم عندما تمت متابعة السيدة هاجر الريسوني، فهل تم تسجيل أي موقف سياسي أو عمل صحفي لها حسب ما يدعي المتهافتون كان وراء متابعتها أم فقط لها الحق في أن تتمتع بأسباب تبرير الجريمة والإعفاء من العقوبة بسبب انتمائها لعائلة الريسوني، وليس للأسباب المضمنة بالفصل 124 من القانون الجنائي المغربي.

ونفس الشعارات تم رفعها عندما تمت متابعة المؤرخ منجيب المعطي، وهو الذي استفاد من ………………

وهو نفس الموقف الجاهز لبعض من يعملون وفق أجندات خارجية ويلجؤون لجهات خارجية للمس بالوطن في الملفين القضائيين المعروضين على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والمتابع بمقتضاهما المتهمين عمر الراضي وسليمان الريسوني، لنعاين نفس الأسلوب ونفس الخطاب للقضيتين معا مع اختلافهما، بل وحاولوا ربطهما حتى بملف الحسيمة وشتان بين ملابسات وموضوع كل قضية، وهو ما يثبت محاولة المتهافتين لتغليط الرأي العام وكسب تعاطف مبني على معطيات غير صحيحة وغير ذات مصداقية.

فقد كان الأولى وقبل إصدار أي حكم أو اتخاذ أي موقف احترام استقلال القضاء مادام أن الأصل هو البراءة ومادام قد تم توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وأن أي تدخل في عمل القضاء بالأساليب الممارسة يعتبر فعلا يحرمه القانون.

وكان الأجدر بالمتهافتين الاطلاع على الملفين ووثائقهما لتكوين الرأي وللوقوف على أحقية الضحية وفي الدفاع عن كرامتها وتوفير العدالة لها وحصولها على الانصاف، ويكفي أنها تعاني من مخلفات نفسية واجتماعية للفعل الجرمي المرتكب في حقها بعدما تجرأت على كسر الصمت، لتتحرك آلة خدمة الأجندات الخارجية لتنزع عن الضحية حقها في التشكي والانتصاف، فأين المتهافتون من حقوق الانسان، أليست للضحية حقوق مضمونة بمقتضى اتفاقيات دولية وقوانين وطنية.

وبالرجوع للملفات المذكورة والمتابع أو المدان أصحابها طبقا للقانون، يبقى القاسم المشترك هو الادعاء بأنها ملفات ملفقة وتهرب المتابعين من مناقشتها والدفاع على أنفسهم “وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين” بل يلجؤون ومن يساندهم لأساليب الضغط سواء بواسطة منظمات أو صحافة معروف عداؤها للمغرب أو بأسلوب الإضراب عن الطعام لاستمالة تعاطف الرأي العام ولو أن إدارة السجون قد أصدرت بلاغا يكذب خوض المتهمين عمر الراضي وسليمان الريسوني للإضراب عن الطعام، بل و أن الاضراب عن الطعان كان أسلوبا الهند وايرلندا لتحسين الأوضاع لساكنة أماكن الاحتجاز وليس تحايلا للإفلات من العقاب.

وخلاصة القول أعتبر أن المغرب قد اختار النهج الديمقراطي ودسترة حقوق الإنسان بفضل تضحيات المناضلات والمناضلون والمؤمنون بقيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وأن ضمانات المحاكمة العادلة حق لكل أطراف الخصومة، لنترك للقضاء ممارسة اختصاصاته بعيدا عن كل المزايدات التي تهدف ضرب المؤسسات والخرق السافر للحق والقانون.

 

المصدر: شوف تي في