بعث القرار الملكي الحاسم الذي أمر بتسهيل عملية عودة أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن بأسعار منخفظة، الروح في أنفاس القطاع السياحي الجريح في بلادنا، بعدما ظل يئن لأزيد من عام تحت وطأة الفيروس اللعين، وهو القطاع الذي يزن ذهبا في محفظة الإقتصاد الوطني، بقدرته على جلب ما متوسطه 8 مليارات دولار سنويا (تعادل أزيد من 75 مليار درهم)، إلى جانب كونه يشغل 500 ألف فرد ويساهم بحصة 7 في المائة في قيمة الناتج الداخلي الإجمالي.

كل هذه المؤشرات الواعدة التي انكسرت في زمن قياسي بفعل إغلاق الأجواء وتقييد الحركة وفرض حالة الحجر والطوارئ الصحية، عادت لتحيا من جديد بفضل القرار الملكي الذي منح لمغاربة العالم تخفيضات قياسية في أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري من أجل العودة إلى أرض الوطن.

وأكد لحسن زلماط رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، في تصريح لأسبوعية “المشعل”، الصادرة اليوم الخميس، أن مبادرة الملك أنعشت آمال مهنيي السياحة في تقليص الخسائر التي تكبدها القطاع في سنة 2020 ومطلع السنة الجارية، وذلك من خلال الدينامية التي ستعرفها أنشطة السياحة الداخلية خلال الأشهر المقبلة التي تتزامن مع فصل الصيف، معتبرا أن مهنيي الفنادق يأملون في امتصاص حجم هذه الخسائر المالية التي تكبدها القطاع في العام الماضي، بنسبة 30 في المائة على الأقل خلال سنة 2021، وهو الأمل الذي يستشعره أيضا مهنيوا وكالات الأسفار وكراء السيارات والفاعلون بقطاع الإرشاد السياحي وغيره.

تفاؤل هؤلاء المهنيين، يأتي بعدما تجاوبت “لارام” مع نداء الملك، حيث أعلنت عن تذكرة سفر (ذهاب وإياب) عند انطلاق جميع الرحلات الأوروبية للخطوط الملكية المغربية بسعر 97 أورو عن كل راكب بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر، كما حددت السعر في 120 أورو ذهابا وإيابا بالنسبة للأسر المسافرة والمكونة من ثلاثة أفراد، أما فيما يخص المسافرين الفرادى أو من هم بصحبة شخص آخر، فقد تم تحديد السعر في 150 أورو للفرد ذهابا وإيابا، مقابل 500 أورو ذهابا وإيابا للرحلات المسيرة انطلاقا من أمريكا الشمالية (نيويورك وواشنطن ومونتريا، وذلك عن كل راكب مرفوق باثنين من أفراد أسرته أو أكثر، فيما حددت السعر بالنسبة للمسافرين الآخرين في 600 أورو (ذهابا وإيابا)، وهي الأسعار القياسية التي حفزت مغاربة العالم على العودة بكثافة إلى أرض الوطن، كما أعادت الحياة تعود لأرجاء المطارات والموانئ.

هذا في الوقت الذي لم تتأخر فيه الوحدات السياحية ببلادنا، في التجاوب مع قرار الملك الداعي لتخفيف الأعباء المالية على أفراد الجالية من أجل تسهيل عملية عودتهم إلى أرض الوطن في صيف السنة الجارية بأقل التكاليف، حيث أقدمت فنادق المملكة على تطبيق تخفيضات في الأسعار نسبتها 30 في المائة لفائدة مغاربة العالم على غرار ما قامت به شركة “لارام”، وهي النسبة التي تمثل في قيمتها المالية مبلغا يتراوح ما بين 250 و 900 درهم كتخفيض عن كل ليلة مبيت، تختلف باختلاف تصنيف الوحدة الفندقية التي سيختارها الزبون لقضاء أيام عطلته الصيفية، وفق ما كشف عنه مصدر مهني في تصريح للأسبوعية.

ويرى بعض خبراء السياحة أن أزمة “كورونا”، دفعت المغرب إلى رسم ملامح استراتجية تسويقية جديدة للنهوض بالقطاع السياحي في سنوات ما بعد الجائجة الوبائية، وهي الخطة التي لن تقتصر فقط على رفع حصة السياح المغاربة الوافدين على فنادق المملكة من 30 إلى 50 في المائة في الأفق المنظور، بل تهدف إلى رفع قدرات البلاد على منافسة الوجهات السياحية الكبرى وعلى رأسها السوق الإسباني، وذلك بالاعتماد على معايير رفيعة في مجال التسويق والتعريف بمزايا المنتوج السياحي المغربي الذي ينعم بالتنوع والقدرة على جذب السياح الأجانب.

رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي يرى من جهته، أن القرار الملكي سيخدم مصلحة السياحة الداخلية بشكل خاص، إلا أنه اعتبر أن حجم استفادة مهنيي القطاع من الحركية السياحية التي ستترتب عن هذا القرار، لن تكون على قدم المساواة بين كل الفاعلين، مستشهدا بقطاع النقل السياحي الذي لن تستفيد مقاولاته بشكل كبير من عودة أفراد الجالية المغربية، بحكم أن 90 في المائة من رقم معاملاتها يتم مع السياح الأجانب الذين يقبلون على خدمات النقل السياحي، مقابل 10 في المائة فقط لنظرائهم المحليين.

تفاصيل أكثر تجدونها في العدد الجديد لأسبوعية “المشعل”.

المصدر: شوف تي في