أعلن ائتلاف “المناصفة دابا” مؤخرا بالدار البيضاء، عن حصوله على موافقة مجلس النواب بشأن العريضة الوطنية لتحقيق المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030.

وأوضح الائتلاف خلال ندوة صحفية عقدت بهذا الخصوص، أنه​ توصل بجواب رئيس مجلس النواب على العريضة التي أطلقها في دجنبر 2020، بعد إحالتها على لجنة العرائض، و​ بناء على رأي هذه اللجنة وجواب الحكومة بخصوص الشروط المطلوبة، قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه يوم 7 يونيو الحالي قبول العريضة شكلا ومضمونا وتعميم مضامينها، من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي، في أفق إقرار قانون إطار يتعلق بالمناصفة والمساواة.

وفي هذا السياق قالت إيمان غانمي عن الائتلاف في حوار مع “المشعل” الصادرة يوم غذ الخميس أن ائتلاف “المناصفة دابا” ​ توصل بجواب رئيس مجلس النواب على العريضة المطالبة بتفعيل “المناصفة ” الدستورية الفعلية في أفق 2030 بقبولها شكلا ومضمونا، بعد أن توصلت بها رئاسة المجلس وأحالتها على لجنة العرائض، وبناء على رأي هذه اللجنة وجواب الحكومة بخصوص الشروط المطلوبة قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 7 يونيو 2021 قبول العريضة رقم 1/ 2021 وتعميم مضامينها، على أجهزة المجلس من فرق ومجموعات نيابية، ونواب غير منتسبين ومجموعات عمل موضوعاتية، من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي وتحقيق مطلب إقرار “قانون اطار يتعلق بالمناصفة والمساواة، كما أن رئيس مجلس النواب نوه بهذه المبادرة المواطنة التي ترمي إلى تفعيل المناصفة التي تحمل في طياتها وعيا عميقا بانشغالات المواطنين والمواطنات.

وأضافت غانمي أن الائتلاف أصدر الجزء الثاني من الكتاب الأبيض، الذي يستمد أهميته من كون التمكين للمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ما يزال يراوح مكانه، بل يمكن القول بأنه لا يستجيب للمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، الأمر الذي يعد أحد تجليات الإقصاء والتمييز الممارس ضد قضية النساء من قبل بعض الفاعلين العموميين.

ويهم الجزء الثاني من هذا الكتاب الأبيض، تقول غانمس أربع مجالات تتمثل في مجال الأنشطة الاقتصادية والهيئات المهنية، ويشمل مجموعة من القوانين المنظمة لمجال المال والأعمال، ومجال الأنشطة الاجتماعية والرياضية (القوانين المؤطرة للحماية الاجتماعية)، ومجال أنشطة التعليم والثقافة والإعلام والتواصل، ومجال الأنشطة المتصلة بالبيئة والماء والكهرباء والولوج إلى العقار.

 

المصدر: شوف تي في