تناقش غدا الثلاثاء، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

و يهدف هذا المشروع إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.

وتشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والمكتسة ملكيتها عن طريق المبادلة، والمنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية والمكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة.

وتدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولا سيما: الطرق وملحقاتها والمساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية والتجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي.

و ينص المشروع على أن الملك العام لا يقبل التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لاسيما الحق في الأصل التجاري.

 

المصدر: شوف تي في