تناهز 40 مليار درهم.. الديون المفرطة تثقل كاهل مهنيي النقل السياحي وهذه مطالبهم للحكومة

علا شأن المديونية المفرطة التي تعاني منها مقاولات النقل السياحي، في حزمة الأزمات الصعبة التي أثارها فاعلون بالقطاع على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي مساء اليوم الأربعاء بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء، حيث أجمعت المواقف على ضرورة تخفيف وطأة هذه المديونية على خزينة المقاولات النشيطة بالقطاع، محددين قيمتها الإجمالية في سقف 40 مليار درهم.

ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها القطاع، يقترح بعض مهنيي النقل السياحي الذين تحدثوا لـ “شوف تيفي”، ضرورة اتخاذ الحكومة لبعض التدابير العاجلة من قبيل إعادة هيكلة المستحقات المالية وفق مقاربة مبتكرة تمكن من تسديد المديونية بشروط ميسرة تضمن استمرار الدعم المالي لاستئناف النشاط في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية واستئناف كامل وطبيعي للنشاط السياحي من جهة أخرى.

ويطالب هؤلاء المهنيون كذلك، بإسقاط مستحقات الرسوم والضرائب التي على عاتقهم لخزينة الدولة حتى نهاية 2021 على أقل تقدير، وذلك حتى يتسنى لهم المحافظة على هامش مالي لاستدراك ما فات وتجنيب مقاولاتهم خطر الإفلاس، كما بطالبون بإقرار إجراءات مواكبة وتتبع استعجالية على مستوى التكوين والتأطير من أجل استنهاض طاقات القطاع واستشراف الاستئناف المرتقب للنشاط السياحي.

هذا إلى جانب مقترحات تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات ذات طابع إداري وتنظيمي، تتمثل في تقديم كافة التسهيلات الإدارية لإجراءات المطابقة خصوصا مع الأخذ بعين الإعتبار فترة التوقف والتي ينبغي استقصاؤها من أجال التراخيص، إذ عبر مهنيو الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن أملهم في تظافر كافة المتدخلين من جمعيات مهنية ومؤسسات عمومية لتوفير وسائل الاشتغال والتموين بشروط وفي ظروف ميسرة قصد استئناف النشاط وإخراج القطاع من كبوته بأقل الخسائر الممكنة.

المصدر: شوف تي في