تخوض النقابة الوطنية لمجموعة التهيئة العمران والشركات التابعة لها، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة الغضب” أمام وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، احتجاجا على ما أسموه إجهازا للوزارة الوصية على مكتسباتهم الاجتماعية.

ورفض المحتجون جملة وتفصيلا، مراسلة الوزيرة الوصية على القطاع، بتاريخ 01 مارس 2021 التي تفيد “بضرورة الإعداد نصف المرحلي لبرامج الميزانيات المخصصة للأعمال الاجتماعية وإيفادها بجرد للممتلكات وكشف للحسابات، في قفزة على الاختصاصات الحصرية للخبراء المحاسباتيين المعتمدين قضائيا وفي إلغاء مباشر لدور الجمعيات العمومية في المصادقة على حسابات كل جمعية على حدة”.

ودعت النقابة “رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران إلى إصدار أوامره الإدارية بضرورة عقد الدورة العمومية السنوية العادية لمكتب فدرالية الأعمال الاجتماعية لمجموعة العمران قصد مواصلة المصادقة على برنامج الميزانية السنوية الاعتيادية وإعادة انتخاب مكتب جديد يواصل بث الروح في البرامج الاجتماعية السنوية المعهودة” دون اكتراث لمحاولات “هضم الحقوق وإعدام المكتسبات ودون تثبيط للهمم العالية وللإرادات الرفيعة لسائر ممثلينا بالأعمال الاجتماعية “.

في سياق متصل، كذبت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارةَ إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان التي توجد على رأسها الوزيرة الحركية نزهة بوشارب، وذلك على خلفية إعلانها تشكيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية الموحدة داخل الوزارة وادعائها أن الأمر تم بعد مشاورات شملت الهيئات النقابية، في الوقت الذي كانت النقابات تبدي فيه بشكل علني اعتراضها على القانون المتعلق بإحداث تلك المؤسسة.

وجاء في بلاغ النقابة الوطنية لمجموعة العمران الصادر يوم الأحد الماضي، أن ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “عرف أحداثا وتطورات متسارعة، والتي كان آخرها انعقاد “مجلسها الإداري” يوم الجمعة 4 يونيو 2021، وما أثير حوله من تجاوزات بخصوص إرساء المؤسسة المذكورة وتدبير المرحلة الانتقالية”.

المصدر: شوف تي في