من المنتظر أن يشرع البرلمان يوم الأربعاء المقبل، على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون جديد يفتح مجال مزاولة مهنة الطب من لدن الأجانب و مغاربة العالم، بعدما صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي الأخير.

وجاء مشروع القانون 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تنفيذا للتوجيهات الملكية الإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، و فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية.

ووفق المرسوم الجديد، سيتم إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو” مانادى به الملك محمد السادس، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية”.

ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي من خلال الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب.

و رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.

 

المصدر: شوف تي في