دعا تقریر مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية في مجلس النواب إلى الاجتهاد في تنويع مصادر تمويل القطاع الصحي وتوظيف مدخرات بعض الصناديق، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، للاستثمار في المجال الصحي.

وأوصى التقرير بالبحث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك والتوزيع العادل للتكاليف (25 في المائة بالنسبة إلى الأسر، و25 في المائة بالنسبة إلى الجماعات الترابية و50 في المائة بالنسبة إلى الدولة).

ولمواجهة شح الموارد، أوصى التقرير بإحداث ضرائب خاصة بالصحة تفرض على استهلاك السجائر والكحول على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوربية، التي توجه عائدات هذه الرسوم لدعم الميزانيات المرصودة لقطاع الصحة، علما بأن توصيات مجموعة العمل شملت أيضا، فرض رسوم تقتطع على تعبئة رصيد الهواتف النقالة، وفي اجتهاد لتنويع مصادر تمويل القطاع الصحي

كما طالب التقرير بتوجيه تكاليف المقاصة نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد خاصة لتمويل تكاليف الصحة.

المصدر: شوف تي في