صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، جاء لإقرار مماثلة وضعية موظفي كتابة الضبط للمحاكم المالية بنظرائهم بباقي محاكم وزارة العدل، وذلك في ما يتعلق بجميع الجوانب المرتبطة بوضعيتهم الإدارية بما يضمن تحفيزهم وتثمين دورهم داخل المحاكم المالية، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات محكمة مالية بموجب الدستور، حيث يمارس مجموعة من الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية من طرف قضاته يؤازرهم في ذلك باقي موظفي المجلس على غرار باقي محاكم المملكة.

 

المصدر: شوف تي في