أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أنه تم التوافق أخيرا حول مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات الطويلة والنقاشات المعمقة، مشيرة إلى أنه تمت إحالة هذه المسودة على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 ماي 2021.

وأضافت الهيئة في بلاغ اليوم الخميس، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن المسودة استجابت لمجمل انتظارات المفوضات والمفوضين القضائيين في جودتها ودقتها محاكية القوانين المقارنة ومراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة ومن حيث توسيع الاختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها وعلاقتها بالمفوض القضائي ومن حيث تنظيم السادة المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين.

وعبر رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن شكره لوزير العدل محمد بن عبد القادر الذي وعد ووفى المدافع عن الحق وعن تحقيق الأمن القضائي والاجتماعي وكما لمسنا فيه الإرادة القوية والشجاعة والجرأة لإخراج مسودة القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، هذه المسودة التي عايشت عدة وزراء العدل لما يزيد عن اثنى عشر سنة .

المصدر: شوف تي في