أفاد الاتحاد المغربي للشغل، بشأن مفهوم الحوار الاجتماعي ومقوماته ومخرجاته يكاد يكون مذهبيا، وذلك على الرغم من التزامات المغرب الدولية بمقتضى الاتفاقيات المصادق عليها كالاتفاقية 144 حول الحوار الثلاثي الأطراف لمنظمة العمل الدولية المنظمة المختصة الوحيدة الثلاثية الأطراف ضمن هيآت الأمم المتحدة التي يتشرف المغرب برئاسة مؤتمرها 109.

وشدد الاتحاد من خلال كلمته قبل قليل، بالجلسة العامة لمجلس المستشارين، بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بأن الحكومة الحالية لاتؤمن بالحوار، و لم تستطع إبداع إطار قانوني قار للحوار الاجتماعي الـمُمَأسس ذي المضمون الفعلي، بل لم تُعْمِل حتى الآليات القانونية والتعاقدية المتوفرة ولم تحترم التزاماتها بمقتضى هذه الآليات.

وانتقد الاتحاد، مؤسسات الحوار الاجتماعي التي جاءت في عرض رئيس الحكومة، واصفا بأنها صورية وحصيلتها لا يحتذى بها، في غياب الإرادة السياسية لإعطاء محتوى حقيقي للديمقراطية التشاركية، مضيفا بأن لائحة تهميش وتقزيم دور الحركة النقابية وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في التشاور وإبداء الرأي والتفاوض وفق المعايير الدولية.

وحسب النقابة، فمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب في خرق لمنهجية الحوار لدليل على سعي الحكومة إلى الإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بكفاحها المستميت، في ظل تجميد الحوار بالعديد من القطاعات الحكومية، و الإخلال بالعديد من الالتزامات الناجمة عن اتفاقي 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019, تغاضت عن عقد جلسة للحوار الاجتماعي لشهر أبريل غير مكترثة بتراكم العديد من الملفات الشائكة والمستعجلة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

المصدر: شوف تي في