اقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عددا من التعديلات على مشروع القانون الخاص بتقنين القنب الهندي، كان أبرزها رفض استيراد بذور الكيف من الخارج.

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن هذا التعديل يرمي إلى حماية المنتوج الوطني من الكيف وتثمينه، ذلك أن فتح المجال لاستيراد بذور نبتة الكيف، وكذا منتجات هذه النبتة من شأنه أن يغرق السوق الوطنية بهذه المواد في إطار منافسة غير متكافئة وما قد يترتب عن ذلك من أضرار متعلقة بجودة القنب الهندي.

كما اقترح الفريق الاستقلالي تعديلا آخر يهدف إلى إعطاء الأولوية للمناطق التاريخية لزراعة الكيف فيما يخص منح رخص الزراعة والإنتاج، وكذا منح التعاونيات حق التصنيع والتصدير.

كما طالب الفريق الاستقلالي بمنح أبناء مناطق الأقاليم المعنية غير القاطنين بها الحق في زراعة القنب الهندي إذا كانوا يتوفرون على أراض بتلك الأقاليم.

يذكر أن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد أثار خلافا في صفوف حزب العدالة والتنمية، انتهى باتخاذ الفريق النيابي للمصباح بالتصويت ضد مشروع القانون بشكل سري.

وترى وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي اغتنت لعقود من هذه التجارة فيما عاش مزارعوها الفاقة والملاحقة القضائية.

المصدر: شوف تي في