دعت الحكومة إلى تغليب الصلح بين الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التي تتواجه بعضها البعض أمام المحاكم.

وهكذا، رسمت الدورية رقم 10/2021 الصادرة عن رئاسة الحكومة، بتاريخ 19 مايو 2021، الطريق نحو المصالحة والوساطة والتحكيم. وقد تم تعيين الوكيل القضائي للمملكة (AJR) لتطبيق هذا “الإجراء الخاص”.

وتنحصر مهمة محمد القصري في تحقيق المصالحة والوساطة بين المتنازعين. ويحق للجماعات المحلية (الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات) التي لها نزاع مع الدولة اللجوء إلى التحكيم أو لا. وفي هذه الحالة، يقوم بالتحكيم الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية. ويتم إبلاغ رئيس الحكومة إذا ما كان هناك اتفاق بشأن اللجوء إلى التحكيم.

المصدر: شوف تي في