يشكل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء  في حلته الجديدة، صرحا علميا رائدا لمواكبة مختلف التطورات المستجدة التي تعرفها الجريمة، إن على الصعيد الوطني أو الدولي.

كما يشكل لبنة جديدة تنضاف إلى باقي المبادرات التي انخرط فيها المغرب إسهاما في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة التي تستند على الحجج والبراهين العلمية الدامغة.

المختبر الممتد على مساحة 8600 متر مربع، يندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث كافة مرافقها بشكل يستجيب للتحولات والتطورات التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها.

وجرى تجهيز المختبر بآلية أخرى من الجيل الجديد تعنى بالخبرة الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث.

وحرصت المديرية في إنجاز المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، الذي تضاعفت مساحته أربع مرات عما كان عليه المقر المؤقت (2600 متر مربع)، على مراعاة أهم المواصفات العالمية لإيزو 17025 المحصل عليها لثلاث مرات من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد. وتعزيزا لشروط الأمن والسلامة، تم الفصل بين مسار مرور الموارد البشرية العاملة بالمختبر، ومسار العينات المتوافدة عليه لضبط والتحكم في المعلومات العلمية والتقنية المتوصل إليها.

المصدر: شوف تي في