خرج آلاف الجزائريين للتظاهر في العديد من المدن، خلال الجمعة 117 للحراك الاحتجاجي الشعبي، و تعالت أصوات المتظاهرين مطالبة برحيل النظام، وإرساء دولة مدنية وليس عسكرية، وبالإفراج عن المعتقلين، وذلك على الرغم من تدخل قوات الأمن الجزائرية بعنف لإجهاض مسيراتهم السلمية.

و استنادا إلى مصادر إعلامية جزائرية، فإن مصالح الأمن طوقت المتظاهرين، في محاولة لإجهاض مسيرات الحراك على مستوى الجزائر العاصمة، و تدخلت بالعنف ما تسبب في إصابات في صفوفهم علاوة على اعتقال المئات منهم.
كما تم إيقاف صحافيين جزائريين و آخرين يمثلون الصحافة الدولية إلى جانب زعماء سياسيين.
نفس الوضع بالنسبة لباب الواد، فقد عمدت قوات الأمن إلى منع خروج مسيرة الحراك، بعدما أغلقت كافة منافذه، واعتقلت عشرات المتظاهرين، وخاصة بشارع (ميرا)، بينما لاذ العديد منهم بالفرار في كل الاتجاهات للإفلات من قبضة عناصر الشرطة.

وبتيزي وزو و البويرة نظم المواطنون مسيرة حاشدة بالشوارع الرئيسية للمدينة، رفعوا خلالها الشعارات المعهودة للحراك، ما دفع بمصالح الأمن إلى إيقاف عدد منهم.

من جانبها أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رد فعلها على هذا الإجراء، أن “الجزائر الجديدة”، بإخضاعها الحرية في التظاهر لنظام الترخيص المسبق، “تترسخ في الديكتاتورية”.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتابع عن كثب التطورات في الجزائر، لاسيما وضعية حقوق الإنسان.

وأوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في معرض رده على سؤال لعضو بالبرلمان الأوروبي حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يعد عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

المصدر: شوف تي في