جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استنكاره احتضانَ الجارة الشمالية أحدَ أعداء وحدتنا الترابية وحمايتَهَا له من المُلاحقة القضائية بسبب جرائم الحرب التي تَــوَرَّطَ فيها، معتبرا هذا السلوك المُستفِــز ضَـــرباً للثقة المغربية الصادقة، واستهتاراً غير مقبول بعلاقات التعاون التي يتعين أن تتأسس، أولاً وأساساً، على الاحترام المتبادل للقضايا الحيوية وللمصالح العليا لبلديْنَا، دون أيِّ اختزالٍ انتقائي لهذا التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية فقط، والتنكر، بالمُقابل،لمنطق التعاون البَــنَّــاء عندما يتعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية.

وثَــمَّــنَ المكتب السياسي، في بلاغ لها عقب اجتماعه الاسبوعي المنعقد يوم أمس الثلاثاء عن بعد،  المراسلة التي وجهها الحزبُ، في إطار مساهمته في الديبلوماسية الموازية دفاعاً عن قضية وحدتنا الترابية،  إلى الأحزاب اليسارية الإسبانية، بمثابة نداءٍ إليها من أجل أن تُسهم في تدارك هذا الخطأ الإسباني الجسيم.

وجدد المكتب السياسي الإعراب عن يقينه في أنَّ الصخرة التي تتكسر عليها جميعُ المناورات والمؤامرات التي تُحاكُ ضد وحدتنا الترابية، مِنْ أينما أتت، تتجسد في تمتين الجبهة الداخلية على شتى المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الإشراك المُنتظِم لكافة القوى الحية في هذه المعركة الوطنية.

من جانب آخر سَجَّــلَ المكتبُ السياسي إيجاباً اللقاءين الهَــامَّيْنِ اللذين انعقدا مع كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بمُبادرةٍ من أحزاب المعارضة الثلاثة، لمناقشة التدابير الكفيلة بتوفير الأجواء المناسبة لأجل ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

كما جدد حزب التقدم والاشتراكية الإعراب عن أمله في إحداث الجو السياسي المُناسب لتنظيم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة، وضمان شروط التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ. مؤكدا على أهمية النقاش العمومي الذي يتعين أن تحتضنه وسائل الإعلام الوطنية. وفي نفس الوقت يُطالب، كما تَــمَّ ذلك خلال الاستحقاقات الوطنية والمحلية الأخيرة، باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصين إمكانيات ووسائل الدولة من أيِّ استعمالٍ لأغراض انتخابوية.. معتبرا أن هذه الشروط مُجْتَمِعَةً هي التي من شأنها إعادة الثقة والرفع من معدلات المشاركة، بأفق إكساب المؤسسات المنتخبة المصداقية الضرورية والارتقاء بالمسار الديمقراطي الوطني.

 

المصدر: شوف تي في