وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مذكرة إلى رؤساء الجامعات، دعا فيها إلى وضع حد لظاهرة جمع بعض الأساتذة الجامعيين بين الوظيفة في الدولة والعمل في القطاع الخاص.

وأشارت المذكرة إلى أنه في إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، أو غيرها من الهيئات، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية.

ودعا أمزازي، في المذكرة ذاتها، رؤساء الجامعات إلى مراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة، من أجل موافاتها بأسماء الأساتذة المسجلين لديها موازاة مع مهامهم كأساتذة جامعيين حتى يتسنى البت في مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: شوف تي في