في 8 ماي المقبل ستحل الذكرى 18 لولادة مولاي الحسن، وهي ذكرى تعيدنا إلى شريط ولادة ولي العهد في 8 ماي 2003، حينما زفت وزارة القصور الملكية والأوسمة في المغرب بشرى الولادة، و إطلاق اسم مولاي الحسن على ولي العهد تعبيرا عن قيم ومبادئ الوفاء للملكين مولاي الحسن الأول وجده الملك الراحل الحسن الثاني، ثُمَّ الصور الأولى لمحمد السادس وهو يحضن الرضيع مولاي الحسن في فرحة وحبور..

وبين 2003 و 2021 مرت 18 سنة من عمر ولي العهد مما يعني بلوغ سن الرشد القانوني و الدخول إلى تكليف جديد حدده قانون مجلس الوصاية في ممارسة جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، ويبقى دور مجلس الوصاية إلى جانبه كهيئة استشارية فقط حتى يدرك تمام العشرين من عمره.

ولي العهد في سن الرشد تنتظره مهام رفيعة إلى جانب الملك، مهام لا تقتصر على التمثيليات فقط، بل المشاركة في صنع القرار وخدمة الصالح العام ضمن أنشطة متنوعة تحتل حيزا مهما من أجندته ويكون أكثر استقلالية بشخصيته ومبادراته. كما تعني استكمال ديوان ولي العهد الذي سيكون وفق اختيارات دقيقة من نخبة المدرسة المولوية، وطاقم الخدمة الذي يسهر على الإشراف العام وعلى أمور البروتكول وغيرها، وهي النخبة المنذورة بتحمل مسؤوليات كبيرة في المستقبل .

ببلوغ ولي العهد سن الرشد تنطلق تجربة جديدة لاستقبال الطلبات ذات الطبيعة الاجتماعية يقوم بالبث فيها وتحديد الأولويات لأصحابها.. وممارسة تكليفات الحكم بطريقة أكثر استقلالية ورحابة وشمولية تهيؤه لمهنته المستقبلية كملك. بالتالي فإن عيد ميلاد ولي العهد في 8 ماي 2021 ليس كسائر الأعياد، فهو عيد يجسد بلوغه سن الرشد القانوني والدخول إلى تجربة التكليف واتخاذ المبادرات و تحمل المسؤوليات، وفترة فاصلة بين مرحلة الولادة في 8 ماي 2003 حينما أطلقت المدفعية 101 طلقة احتفاء بالمولود السعيد، وفترة النمو والتدرب على الأنشطة الرسمية وهي مرحلة تابع خلالها المغاربة مختلف أنشطة ولي العهد، ورأوه يكبر أمام أعينهم، والتقوا به في الشارع، سلموا عليه بدون بروتكول ، ووجدوه يقاسمهم الأماكن العامة من قاعة السينما والمسرح والساحات العمومية الشعبية.. بل هنالك من أبناء المغاربة من وجدوا ولي العهد يشاطرهم مقاعد الدراسة، يتابع رفقتهم حصصا في الرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها، دون تكلف وبلا حراسة مشددة أو بروتكول صارم، فالمغاربة تابعوا ولي العهد وهو يكبر أمام أعينهم، وعاشوا معه بوجدانهم كل لحظة إلى أن بلغ اليوم سن الرشد القانوني، مما يجسد صورة لملحمة كبرى في بعديها الديني والسياسي كضمان لاستمرارية الدولة ومقومات الدين الإسلامي التي هي مقومات المملكة المغربية الشريفة.

 

المصدر: شوف تي في