قال حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين إن” المصادقة على دستور 2011 شكل لحظة هامة وحاسمة في مسار التقييم في المغرب، عبر إقراره لفكرة مهيكلة لكل البنية المؤسساتية تتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعبر دسترة وظيفة التقييم كصلاحية برلمانية أصيلة “.

وأكد بن شماش، في كلمته في لقاء حول سياسات التقييم الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الإطار المؤسساتي والعملياتي على المستوى الوطني والمحلي، احتضنه المجلس، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الفصل 70 من دستور 2011 نص في فقرته الثانية على أنه ” يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة، و يقيم السياسات العمومية”، كما نص الفصل 101 على أنه ” تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين، يضيف المصدر، أنه تمت مواكبة هذا الانفتاح بدسترة عدد من مؤسسات وهيئات الحكامة التي باتت مؤهلة للقيام بدراسات تلقائية أو تستجيب لطلبات البرلمان في إبداء الرأي في مواضيع محددة تهم جوانب عديدة منها قضايا تقييم السياسات العمومية، وأيضا بدسترة آليات الديمقراطية التشاركية بشكل يسمح لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وللمواطنين بتقديم عرائض للسلطات العمومية وملتمسات قوانين للبرلمان ».

واعتبر بن شماش أن هذه الدينامية فتحت مجالا أكبر لدعم وظيفة التقييم التي تقوت بشكل أكبر مع اعتماد قانون في غاية الأهمية، وهو قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، هذا دون أن ننسى بأن اعتماد الجهوية المتقدمة في بلادنا أفسح المجال لإنزال التدبير من بعده الوطني إلى بعده المحلي من خلال فتح إمكانية التقييم أمام الجهات والمجالس الجهوية والجماعات الترابية المختلفة طبقا للدستور.

وسجل بن شماش أن مجلس المستشارين يتوفر على مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية يشتغل على رصد برنامج أهداف التنمية المستدامة ودرجة حضورها في القنوات التي يمارس من خلالها البرلمان وظائفها التي يمارسها المجلس، والذي يهيئ تقريرا سنويا يتضمن رصدا دقيقا لمدى اضطلاع المجلس بأدواره فيما يرتبط ببرنامج أهدف التنمية المستدامة.

كما أشار بن شماش إلى أن المجلس اعتمد مع عدد من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استراتيجية الانفتاح الواسع على المجتمع، مردفا بالقول ” نحرص على فتح أبواب المجلس لاحتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي في شأن قضايا كبرى ومفصلية تهم أسئلة وانتظارات المجتمع والسياسات العمومية”.

وأشار حكيم بن شماش، إلى أنه تم استحداث بدعم من مؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” وشركاء آخرين، نظام ” المساعدين البرلمانيين”، الذي يعتمد على استقطاب كفاءات من خارج المجلس لدعم ومرافقة البرلمانيين من اجل الاضطلاع بالمهام الموكولة لهم بمقتضى الدستور.

وشدد بن شماش على أن الهدف الرئيسي لكل عملية تقييم، يتمثل في التحقق من سلامة التدخلات التنموية المختلفة، بما يضمن تحقيق نتائج تتماشى وأهداف التنمية عبر تقديم الأدلة الواضحة والصادقة والموضوعية التي تبين مدى فاعلية أو إخفاق السياسات التنموية المعتمدة، ومن تم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة بشأنها.

وأكد بن شماش على أن البرلمانات أصبحت مطالبة بالقيام بتقييم ذاتي للإجراءات التي يتم إعمالها من لدنها لقياس مدى فعاليتها استنادا إلى معايير واضحة كتلك التي حددها دليل البرلمانات وأهداف التنمية المستدامة-مجموعة أدوات للتقييم الذاتي- الذي تم إعداده من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وأوضح بن شماش أن التقييم الذاتي يبقى أساسيا من أجل التوفر على صورة واضحة تؤهل البرلمانات للإسهام في التقارير الطوعية التي تقدمها الدول أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى كآلية أوجدتها خطة 2030 لأجل تسهيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علما بأن التقارير التي تتم صياغتها استنادا إلى حوار متعدد الأطراف، واعتمادا على الموضوعية والشفافية التي يوفرها التقييم تعتبر هي الأنجع.

 

المصدر: شوف تي في