جَــدَّدَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما نَــبَّــهَ إلى ضرورة مُراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووُجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المُعَـــبَّر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات البَــنَّــاءة المُرتقب تقديمها من طرفالبرلمانيين، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نَظَّمَ لقاءً دراسيا دَقَّــقَ وعَمَّقَ من خلاله مقاربتَهُ إزاء هذا الملف الشائك.

و عَــبَّــرَ المكتب السياسي، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد عن بعد يوم أمس الثلاثاء، عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يُــتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي.

وأثار الانتباه إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية. مع ما يعنيه ذلك من حرصٍ شديدٍ على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومُواكبة عشرات الآلاف من المُــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المُتابَــعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية بالإدماج الفعلي والقوي للبُعد البيئي في مُعالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي. كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.

ويعتبر المكتب السياسي أنه لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين أن إدراجها في إطار مُقاربةٍ متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاءُ على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسةٍ عمومية تنموية جديةٍ وواضحة المعالم، قِــوامها الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البُعد الإيكولوجي.

المصدر: شوف تي في