قال خالد آيت الطالب وزير الصحة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن وزارة الصحة تشتغل على تصفية نظام “راميد” وتعويضه بنظام تأمين إجباري عن المرض، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2018.

جاء تصريح وزير الصحة، في سؤال قدمه الفريق الحركي حول مصير بطاقة راميد، بعد ظهور نقائص وإكراهات هاذا النظام خلال 12 سنة من اعتماده، إذ أكد آيت الطالب أن وزارة الصّحة منكبة على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى: مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كلّ المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سلّة العلاجات المعتمدة حاليا، وغيرها من التّدابير، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المـُؤمَّن.

وأضاف الوزير أن وزارته تعكف على وضع ترسانة قانونية مهمة في إطار الإصلاح المرتقب والذي تلتزم به السّلطات العمومية، من خلال بنود القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلّق بالحماية الاجتماعية،بـ”إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها”، و”مراجعة النّصوص التشريعية والتّنظيمية المتعلّقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصّحية الوطنية” وبتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي لتغطية تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

المصدر: شوف تي في