على إثر الضجة والجدل الذي خلفته التعيينات والانتقالات التي وصفتها الهيئات النقابية بـ”المشبوهة” بوزارة العدل ، والانتقادات التي وجهتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، منذ أيام بسبب تفاعلات ملف الحركة الانتقالية و”فضيحة” نقل مسؤول بالوزارة لزوجته من مدينة طنجة إلى الإدارة المركزية بالرباط، خرج وزير العدل “محمد أوجار” عن صمته ليكشف عن معطيات ومستجدات جديدة بخصوص الموضوع.

وأوضح الوزير أوجار ، أنه “تابع الموضوع شخصيا، وكلف المفتشية العامة بالبحث والتقصي في الأمر”، مضيفا أنه “تبين أن العملية تمت باحترام تام للضوابط القانونية التي اتفقت حولها وزارة العدل والنقابات”.

وكشف الوزير، يومه الأربعاء، في معرض جوابه على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول “التجاوزات التي شابت عمليات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية برسم سنة 2018” ، على أنه “تبين أن النقاط التي حصلت عليها زوجة المسؤول بوزارة العدل هي 47 نقطة، بزيادة 6 نقاط على جميع الذين استفادوا من الحركة الانتقالية”، مؤكدا في ذات السياق، أن “الأمر أثار روايات خاطئة لأنه تم الالتزام بالضوابط المعمول بها وفي جو من الشفافية والنزاهة”.

جدير بالذكر أن حركة الانتقالات بوزارة العدل، أثارت موجة غضب واسعة وسط شغيلة قطاع العدل، حيث حملت الوزير أوجار مسؤولية مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها ولم يتم استشارة الجامعة بخصوصها خاصة بعد عقد لجنة الانتقالات بدونها.

المصدر: شوف تي في