تقدم فريق الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول إجراءات حماية المسجد التاريخي بحي (الرحبة) بتارودانت، وذلك بعدما انطلقت عملية هدمه بشكل مفاجئ بالرغم من أن هذا المسجد يعتبر من بين المساجد التاريخية.

وأشار فريق حزب البام إلى أنه وبشكل مفاجئ وصادم للرأي العام بمدينة تارودانت، عادت بعض الجهات إلى استئناف عملية هدم معالم تاريخية بالمدينة العتيقة ليلا وفي جنح الظلام (ليلة الثلاثاء 28 نونير 2018)، وتهم مسجدا عتيقا وعددا من الدكاكين العتيقة بمنطقة حي وسوق “الرحبة”، وسط احتجاجات العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين والمواطنين الغيورين على المدينة، وذلك بعد أن تم التراجع عن هذا العمل نتيجة هذه الاحتجاجات قبل شهر.

وأكد فريق”الجرار” أن هدم هذا المسجد العتيق والمعالم التاريخية الأخرى، لم يتم بترخيص قانوني بناء على رأي جميع الجهات المعنية، بل تم فقط بناء على تقرير أعدته لجنة ضيقة بقيادة المجلس العلمي المحلي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشددا على أنه وفي الوقت الذي تبذل فيه جهود مهمة من المجتمع المدني والمنتخبين وغيرهم من الغيورين للحفاظ على الإرث الحضاري للمدينة، وشروعهم في إجراء الدراسات الأولية لترميم هذه المآثر بشراكة مع وكالة ألمانية (JIZ) تفاجأ الجميع بأن هذه الأحياء التقليدية والعتيقة لم تعد تعاني الإهمال فقط، بل بدأ يطولها الهدم.

ومن منطلق عدم منازعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ملكية هذا المسجد، ومن موقع اختصاص الوزارة في حماية المعالم والمساجد التاريخية، تساءل الفريق عن الإجراءات المستعجلة التي ستقوم بها الوزارة لوقف هذه الجريمة في حق هذا المسجد والمآثر التاريخية المجاورة له بتارودانت، وكذا عن العمل على ترميم هذا المسجد والحفاظ عليه كتراث تاريخي، على غرار المسجد الكبير، الذي لم ينس أهل تارودانت تدخل الملك محمد السادس لترميمه من ماله الخاص، وإصدار أوامره السامية للحفاظ عليه في شكله الأصيل رغم الأضرار الكبيرة التي خلفتها النيران والتي أتت على جزء كبير منه.

المصدر: شوف تي في