في سابقة من نوعها، انعقد المؤتمر الوطني للأقليات الدينية بالمغرب أمس الاثين 26 نونبر بالرباط، الذي دعت إليه الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية واختارت له عنوان “تعزيز التنوع الديني في سياق مكافحة التمييز العنصري”.

وفي هذا الصدد، يقول المشاركون في المؤتمر، إنهم و”استشعارا لمسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة لجميع المواطنين والمواطنات بما في ذلك الأقليات الدينية، ومناهضة كافة مظاهر التمييز العنصري القائم على أساس الدين أو المعتقد”، يؤكدون تصميمهم على “العمل في الواجهة الجمعوية والحقوقية، على الضغط من أجل اعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الاعتراف التام بمواطنة الأقليات وبوجودهم ومساواتهم مع باقي المواطنين”.

وفي ذات السياق، خلصت توصيات المؤتمرين إلى إدانة “كافة انتهاكات الحكومة حقوق الأقليات الدينية، من بينها الحق في تأسيس الجمعيات، الحق في إعلان الانتماء لأي دين وممارسة الشعائر الدينية في المعابد الخاصة والولوج إليها، والحق في تنظيم الأنشطة الدينية وحماية السلامة الجسدية لأفراد الأقليات.. بالإضافة لتسخير الأنترنت والإعلام لنشر التمييز العنصري وإنكار حقوق الأقليات الدينية بدعوى أنها غير موجودة”.

من جهته، رفض المؤتمر توظيف “الدين الرسمي للدولة أو السلطة السياسية للحاكم، أو القوانين وأدوات الدولة، لهضم حقوق الأقليات الدينية والتعبير عن رفض تواجدها أو محاولة للقضاء على هذا التواجد التاريخي للأقليات، أو نشر خطابات التحريض على الكراهية”، حسب نص “إعلان الرباط”.

من جهة أخرى، دعا “مختلف المكونات الدينية، لاسيما معتنقي الديانة المسيحية والمذهب الشيعي، إلى إعادة الاعتبار لقرون من العيش المشترك على الأرض المغربية، وإحياء تراث العيش المشترك، ومد جسور الثقة مع المسلمين من خلال جهود الاندماج في المجتمع المغربي المعروف بتسامحه وتقبله للاختلافات الدينية”.

وفي الختام، طالبت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، “الساسة وأصحاب القرار في المغرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات دعم لفائدة المساواة التامة بين المواطنين ومعتقداتهم وإقرار حرية المعتقد دستوريا”.

 

المصدر: شوف تي في