خوادر يوسف: قرارات وبلاغات واجتماعات إسحاق شارية لا شرعية لها وخطواته تمويهية وتدليسية

يعيش الحزب المغربي الحر على وقع التطاحنات والضرب من تحت الحزام، خاصة بعد إعلان الحركة التصحيحية المجتمعة يوم 8 أبريل الجاري بمدينة الجديدة، عن توقيف وعزل “إسحاق شارية” من الأمانة العامة، ودعوتها إلى عقد مجلس مؤتمر استثنائي عاجل لانتخاب أمين عام جديد، بعد تسجيل عدد من الخلافات والخروقات التي ارتكبها شارية في غضون أقل من ثلاثة أشهر بعد مؤتمر الخميسات.

وبعد مطالبة أغلبية أعضاء المكتب السياسي وزير الداخلية ورئيس الحكومة بالتدخل لتطبيق قرار العزل في حق إسحاق شارية، الذي ضرب بعرض الحائط كل هذا القرارات يصر على مزاولة مهام “الأمين العام” رغم قرار العزل الصادر في حقه، حيث لا يزال يوزع التزكيات على مواليه وأنصاره، وكانت آخرها القرارات التي اتخذها شارية ووصفها يوسف خوادر العضو بالمكتب السياسي للحزب المغربي الحر باللاشرعية.

وأوضح يوسف خوادر عضو المكتب السياسي بالحزب المغربي الحر، والحركة التصحيحية أنه اجتماع غير شرعي، وأن بلاغ الدعوة إلى عقد مجلس وطني الصادر يوم أمس الجمعة، لا يحمل الإمضاء و الختم، مشيرا إلى أنه تمويه مؤكدا أن “غالبية أعضاء المكتب السياسي وأكثر من ثلتي أعضاء المجلس الوطني طالبوا بعقد المجلس الوطني والمؤتمر استثنائي”.

وأبرز أن الدعوة التمويهية تحدثت عن الاجتماع عن بعد و لم تعطي لا ساعة الاجتماع و لا الرابط الإلكتروني له مما يعتبر تدليسا و تزويرا، لافتا إلى إن الاجتماع المزعوم لم يبلغ النصاب القانونية بل هو أضحوكة بكل معانيها و لم يسبق في تاريخ المغرب أن وقع مثل ما فعل شارية و اكيدر اجتماع مجلس وطني بـ 15 عضوا، النصف فيهم ليسو من أعضاء المجلس الوطني، وما تبقى يعمل في مكتب المحاماة التابع لإسحاق، بينما أعضاء المكتب السياسي يبلغ عددهم 19.

وشدد على أن قرار الإقالة هو قرار كيدي من طرف رئيس المجلس الوطني (صهر شارية) و الأمين العام المعزول بعد قرار التوقيف والعزل الذي قام به غالبية أعضاء المكتب السياسي يوم 8 أبريل بمدينة الجديدة و اسلو به وزير الداخلية”، مشيرا إلى أن “القرار قام بتنصيب رئيس جديد للجنة الوطنية للتحكيم و التأديب لأن الرئيس الشرعي للجنة “الغليمي بناسف” قام بجرد الخروقات التي قام بها إسحاق شارية”.

المصدر: شوف تي في