في سياق ديناميته المرتكزة على قيم الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء والشفافية في التواصل،عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 اجتماعه الأسبوعي، الذي درس فيه العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة، والتي أكد بشأنها المجلس على التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبيرها وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد.

وخلال الاجتماع قام المجلس وفقا لنظامه الداخلي بتغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، ولاسيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، كما تميز هذا الاجتماع بإحداث المجلس لثلاث لجان موضوعاتية جديدة، أولها اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، وثانيها، لجنة الرقمنة والتحديث، فيما اللجنة الثالثة فيتعلق الأمر بلجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية.

ويعتبر إحداث وتجديد هذه اللجان، حسب المجلس، في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه.

وحسب المصدر ذاته، واصل المجلس أيضا خلال هذا الاجتماع، المناقشة الدقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس، حيث ترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقاربة التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون.

المصدر: شوف تي في