حذر عدد من المواطنين بإقليم تارودانت من هزالة الدعم المقدم من طرف وزارة الداخلية للجماعات المتواجدة داخل النفوذ الترابي للإقليم والمخصص لمواجهة آثار البرد القارس.

وعلل المحذرون الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الدعم لا يستجيب لشاسعة النفوذ الترابي لإقليم تارودانت الذي يضم حوالي 89 جماعة ترابية أغلبها نائية وقروية تعيش وسط تضاريس جبلية جد وعرة وتعرف انخفاضا جد، مهول لدرجة الحرارة التي تصل في بعض المناطق لأرقام قياسية تحت الصفر.

وأكدوا أن صعوبة المجال الجغرافي لهذه الجماعات القروية جعل قاطنيها يعيشون ظروف جد قاسية، حيث انعدام حطب التدفئة وشروط العيش الكريم، ناهيك عن سياسة التهميش التي ينهجها بعض رؤساء الجماعات اتجاه المصوتين عليهم، إذ تنعدم مخططات تنموية ورؤى مستقبلية للنهوض بأوضاع ساكنة جماعات تارودانت، وهو ما يزيد الطين بلة بعد وصول فصل الشتاء الذي يمر على الساكنة كالجحيم وفق تعبيرهم.

وطلب المحتجون بضرورة الزيادة في حجم الدعم المخصص لأكبر وأفقر إقليم بالمغرب مراعاة لمجموعة من الاعتبارات ذات الأبعاد الإجتماعية والجغرافية، وتكثيف الجهود من لدن لجن اليقضة والسلطات المعنية من أجل التخفيف بشكل أو بآخر من آثار البرد والثلوج على المواطنين.

يشار إلى أن عامل إقليم تارودانت قد ترأس بداية هذا الشهر اجتماعا موسعا بمقر العمالة مع اللجنة الإقليمية لليقظة لبحث السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية الكثيفة التي تجتاح عددا من جماعات إقليم تارودانت .

وعرف هذا الاجتماع تدارس الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للحد من تداعيات هذه الموجة وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية، وخاصة ساكنة الجماعات المهددة بهذه المخاطر والتي تم تحديدها في خمس جماعات مستهدفة فقط هي جماعات ايميلمايس – تيكوكة – أوناين – أهل تفنوت وتبقال في الوقت الذي يحتضن الإقليم 89 جماعة مما يطرح أكثر من علامة استفهام وتساؤلات عديدة من طرف المهتمين بالشأن المحلي بالإقليم حول نصيب باقي الجماعات الأخرى من المخطط الوطني الشامل للحد من تداعيات موجة البرد القارس والتخفيف من آثارها على السكان المتضررين، والذي دأبت على تفعيله وزارة الداخلية سنويا منذ سنة 2009، وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين المحليين، والذي يشمل العديد من التدابيـر الاستباقية، من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية ولجان إقليمية لليقظة والتتبع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في هذا الباب.

المصدر: شوف تي في