المحكمة الدستورية تحسم الجدل….”القاسم الانتخابي” ليس فيه ما يخالف الدستور

المحكمة الدستورية تحسم الجدل….”القاسم الانتخابي” ليس فيه ما يخالف الدستور

A- A+
  • حسمت المحكمة الدستورية الجدل المثار حول القاسم الانتخابي، بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين بالنسبة للجماعات الترابية قانوني.

    ووفق نص قرار المحكمة ”تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نوفمبر 2011، ليس فيه ما يخالف الدستور”.

  • كما أمرت المحكمة في قرارها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، حيث قدم حزب البيجيدي طعنه أساسا فيما يخص المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) من القانون، حيث إن هاتين المادتين، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه: ”توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، كما، توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    بعد أن خطف اهتمام العالم…شظايا الصاروخ الصيني تتوزع بين المحيطات