خلافا لباقي وزراء القطاعات الحكومية، تمكن محمد الحجوي، الامين العام للحكومة، من تقديم تقرير لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يتحدث بالتفصيل عن أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، وهي المدة التي ترأس فيها سعد الدين الحكومة.

وتاتي خطوة الحجوي، بعد الصراع الذي تفجر بين احزاب الاغلبية الحكومية حول عرض الحصيلة الحكومية للولاية الحالية، التي بلغت أربع سنوات مع مطلع شهر أبريل الحالي، إذ يتشكل تقريره الذي وصل باقي وزراء الحكومة، أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا بالخصوص على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.

هذا، وأفاذ الأمين العام للحكومة، خلال تقديمه لعرض في المجلس الحكومي اليوم الخميس 8 ابريل 2021، بان عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، بلغ ما مجموعه تسعمائة وأربعون (940) نصا، من بينها مائتين وثلاثة وستين (263) مشروع قانون، ومائة وأربعون (140) اتفاقية، وخمسمائة وسبعة وثلاثين (537) مرسوما تنظيميا.

هذا، وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز العرض أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار ثلاثة عشر (13) قانونا، وخمسة (5) مراسيم قوانين، وثمانية وثلاثين (38) مرسوما تنظيميا، وعشرة (10) مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض وتسعة وعشرين (29) قرارا.

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد بلغ عددها الإجمالي مائة وأربعين (140) اتفاقية من بينها ستة وعشرون (26) اتفاقية متعددة الأطراف ومائة وأربعة عشرة (114) اتفاقية ثنائية. وتعكس هذه الأرقام دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.

أما بخصوص التعيينات في المناصب العليا، فقد أشار الأمين العام للحكومة أن مجلس الحكومة قد صادق، خلال المائتي اجتماع الماضية، على ستمائة وعشر (610) تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا بالمناسبة أن مراجعة الإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة، كما أفاد بأن مجلس الحكومة استمع إلى مائة وواحد وثلاثين (131) عرضا ومائة وثلاث وعشرين (123) إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.

 

المصدر: شوف تي في