طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإيفاد لجن للتحقيق والتقصي لمركز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا التأهيلية رضا السلاوي بأكادير، بسبب ما اعتبرته “خروقات وفساد”،عرفتها هذه الأقسام.

وحسب المراسلة الموجهة من الجامعة الوطنية للتعليم “fne” إلى الوزير سعيد أمزازي والتي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، فإنه وبناء على التقرير الذي توصلت به الجامعة من المكتب الجهوي لـ “النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب” لسوس ماسة في إطار الجامعة الوطنية للتعليم -FNE- حول ما يعيشه مركز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا تأهيلية رضا السلاوي بأكادير من خروقات وفساد وأمام صمت المسؤولين “المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية – أكادير إداوتنان ومدير أكاديمية جهة سوس ماسة ومدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب والمفتش العام للشؤون الإدارية والمالية” رغم تنبيههم إلى خطورة الوضع من مختلف الأجهزة النقابية.

وعبرت الجامعة المذكورة عن أملها في التدخل لإجراء تحقيق نزيه فيما آلت اليه أوضاع المركز بغية إصلاح الوضع خدمة لمصلحة التلاميذ والتلميذات والعاملين به، مشيرة إلى أن الخروقات تتمثل في عدم احترام أبسط الحريات النقابية كمنع المدير المكلف ممثلي النقابات الدخول إلى المؤسسة وتعليق البيانات في السبورة النقابية، واستهدافه للمسؤولين النقابيين والتضييق عليهم باستفسارات غير مبررة، وتقارير مفبركة، بالإضافة إلى غياب مخاطب رسمي بالمركز، حيث لأزيد من 4 سنوات والمؤسسة بدون مدير معين نتج عن ذلك وضعا إداريا هشا أدى إلى عدة اختلالات وتجاوزات وتداخل الاختصاصات وعدم وضوحها، وبالتالي توجب تعيين مدير كفء وذا خبرة بالمركز.

وأبرزت الجامعة الوطنية للتعليم أن من بين التجاوزات التي وقفت عليها تكليف أساتذة بمهام إدارية ومالية وهذا مخالف للقوانين وخصوصا المراسلة الوزارية في 20 شتنبر 2018 تحت رقم 999/18، وتكليف عمال حراسة ونظافة بمهام إدارية وهذا أمر مخالف للقانون وإفشاء للأسرار المهنية لمؤسسة عمومية، بالإضافة إلى تواجد متقاعد بالمؤسسة بصفة غير شرعية، يعمل مكان ابنته متعاقدة مع شركة للنظافة والحراسة، وتواجد موظفة إطار متصرف، لا مبرر لوجودها داخل المركز حيث مكانها القانوني إما بالمديرية أو الأكاديمية، واحتلال المدير المكلف للسكن الإداري للمدير السابق رغم أن المدير الإقليمي حذره من ذلك، إلى جانب التلاعب في طلبات العروض الخاصة بالخزانة عبر تزويدها بكتب لا ضرورة لها بالنسبة للاحتياجات الفعلية للطلبة والأساتذة، التلاعب بالتعويضات عن الساعات الإضافية التي تصل ميزانيتها إلى مليوني درهم ومحاولة شراء دمم بعض الأساتذة، وإنشاء مشروع المصبنة المنجز خارج القانون من ميزانية المركز.

وأكدت الجماعة أن الأيام التربصية المنظمة لفائدة بعض المحظوظين من التلاميذ بأماكن فخمة (Lunja village نموذجا) ومن ميزانية جمعية الآباء، هي من بين الخروقات، إذ لا علاقة لها بالمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية للأقسام التحضيرية، وهو هدر للمال العام وفكرة فاشلة وبشهادة المشاركين فيها، والاعتماد على سندات الطلب بدل طلبات العروض وقانون الصفقات، إذ جميع الصفقات يستفيد منها نفس “الشخص”: مناولة النظافة، الطبخ، المصبنة (المشروع الفاشل) والآلات الاوتوماتيكية للقهوة (3) والمشروبات (2) في القسم الداخلي والخارجي”.

وأشارت الجامعة في مراسلتها إلى أن المدير، يقوم باستدراج التلاميذ لتوقيع عرائض ضد أساتذة (الفيزياء، الرياضيات…)، ولهذا تقدمت جمعية الآباء بطلب رسمي للإدارة بسحب العرائض المخدومة، مما جعل المدير المكلف يعتذر أمام التلاميذ والتلميذات، مشددة على أنه تم إفراغ المجالس (الأقسام، التعليمية، التذبير) من مضمونها بل والاستغناء عنها الموسم الماضي، بالإضافة إلى عدم احترام طلبات الأساتذة والأستاذات وتكافؤ الفرص في اختيار أعضاء لجن الانتقاء حيث يتم الإبقاء على نفس أعضاء لجن انتقاء ولوج المركز وهو ما يثير الشكوك في هذه العملية المحددة لمصير مستقبل التلاميذ والتلميذات الحاصلين على شهادة الباكالوريا.

 

المصدر: شوف تي في