سجلت نفقات الاستثمار التي رصدتها النيابة العامة ارتفاعا ملحوظا في سنة 2018، وعزت ذلك إلى اقتناء مقر دائم لرئاسة النيابة العامة حيث كانت في سنة 2017 في حدود 10 ملايين درهم.

وبخصوص نفقات التسيير فقد ارتفعت من 2 مليار و 583 مليون سنة 2018 إلى 8 مليار و338 مليون سنتيم سنة 2019، وعزا التقرير الذي أصدرته النيابة العامة هذا الارتفاع إلى التحاق موظفين جدد.

وعلى غرار السنة المالية 2018، تألفت ميزانية 2019 من جزئين هما: ميزانية التسيير بشقيها نفقات الموظفين و نفقات المعدات و النفقات المختلفة، وميزانية الاستثمار، حيث ارتفعت و بشكل ملحوظ الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير خلال سنة 2019، أي بنسبة 224.54 مقارنة مع سنة 2018، فيما ارتفعت و بشكل ملحوظ الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات الاستثمار بنسبة 137.1 في المائة.

المصدر: شوف تي في