أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021. وأبرز ما جاء فيها، تسجيل انتعاش طفيف للأنشطة الاقتصادية الوطنية، وتوقعات بتحسن مستمر خلال الفصل الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع، حسب المذكرة التي توصلت بها قناة شوف تيفي” من المندوبية اليوم الاثنين 5 أبريل، أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا متواضعا يقدر بـ 0,7٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ 13,7٪، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر بـ 1٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر بـ 15,9٪، وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 14,7٪، عوض 15,1-٪ خلال الفصل الثاني من 2020.

على المستوى الوطني، من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5٪، في الفصل الأول من 2021، بدلاً من 8,1ـ٪ في الفصل الرابع من 2020. وتشير البيانات المتاحة في نهاية فبراير 2021 إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5-٪، حسب التغير السنوي. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1٪، مدعومة بزيادة 8,6٪ في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+٪)، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي “الأسلاك” و “المقصورات الداخلية والمقاعد” بنسب 3,7٪ و 2,2٪، على التوالي. كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري بـ 2,1 نقط في التطور الإجمالي للصادرات مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل وخاصة الهند والبرازيل.

وباعتبار تحسن متوقع في الطلب الخارجي، يرتقب أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7٪، مدعومة بمبيعات الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة. وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3٪، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع.

كما ستواصل صادرات قطاع النسيج والجلود انخفاضها بنسبة 17,5٪، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة والأحذية، والتي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوروبية.

وبالنسبة لصادرات صناعة الطيران، فيتوقع أن تواصل تراجعها ولكن بوتيرة أقل (22-٪، بدلاً من 44-٪ في الفصل الرابع من 2020). ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الأول من 2021، بنسبة تقدر بـ 4ـ٪، عوض 6,6ـ٪ في الفصل السابق. ويعزى تقلص قيمة واردات السلع بنسبة 7,4٪ في نهاية شهر فبراير 2021، إلى انخفاض 28,8٪ من مشتريات منتجات الطاقة، بفضل التراجع في الكميات المستوردة و سعر استيرادها.

كما يرجح أن تواصل مشتريات سلع المعدات الصناعية (السيارات النفعية) تراجعها لتساهم بـ 1,8ـ نقطة في تطور الواردات، تليها المنتجات شبه المصنعة (منتجات الحديد والصلب والبلاستيك والورق والصناديق) بـ 1,7- نقطة. كما يعزى انخفاض مشتريات الأغذية بنسبة 2,5٪ إلى تراجع واردات القمح والشعير والشاي، مما سيحد جزئياً من الزيادة التي شهدتها واردات السكر والتمور ومنتجات المعجنات. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تحقق واردات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1,9٪، بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، مدعومة باستئناف استيراد السيارات السياحية وقطع غيارها والثلاجات والغسالات وغيرها من الأدوات المنزلية. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات الخام بنسبة 6,2٪، مدعومة بمشتريات خام الكبريت والخردة المعدنية.

انتعاش طفيف للانشطة الاقتصادية الوطنية

من المنتظر أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل الأخير من 2020. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,7٪، عوض -7,3٪، في الفصل الذي قبله. في المقابل، ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1٪، عوض 5,5ـ٪ في الفصل السابق، بحيث سيواصل القطاع الثالثي تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ 0,7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8ـ نقط في الفصل السابق. كما يرتقب أن يواصل نمو القطاع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر بـ 0.3ـ٪، عوض 1.6ـ٪، ليساهم ب 0,1ـ نقطة.

ويتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 1,6-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والإلكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي. وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0.7-٪، في الفصل السابق. بدورها ستحافض أنشطة البناء على توجهها البطىء، متأثرة بتراجع نشاط “أشغال البناء الخاصة” و “الهندسة المدنية”.

أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر بـ 1,3٪ خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4,0-٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، وخاصة بالنسبة للخامات غير المعدنية والتي ارتفعت بـ 6,5٪ السنة الماضية، وذلك بفضل صادرات مشتقات الفوسفاط نحو البرازيل والهند وبلدان إفرقيا الشرقية. فيما يتوقع أن تتباطأ صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انخفاض الطلب عليها. في المقابل، يرجح أن يساهم انتعاش صادرات المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة من النحاس والرصاص والزنك بنسب تناهز 21٪ و28٪ و11٪، على التوالي خلال الشهرين الأولين من 2021.

ويتوقع أن يحقق قطاع الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ 7,13٪ خلال الفصل الأول من 2021، بعد ثمانية فصول متتالية من الانخفاض. ويعزى هذا التطور إلى تحسن المزروعات الخريفية والشتوية والتي تمت أشغال الغرس الخاصة بها في ظروف جد ملائمة ابتداء من شهر دجنبر 2020. وبفضل ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في الفصل الأول من 2021، و فائض في الأمطار يناهز 25,8٪ مقارنة مع موسم عادي، يتوقع تحسن المحاصيل بنسبة 6,1٪ مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة. وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2021، بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الكتاكيت بعمر يوم واحد بنسبة 1,8٪، في حين سينخفض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4,9٪. من جانبه، سيواصل إنتاج اللحوم الحمراء تطوره المتواضع، بالموازاة مع تحسن وضعية المراعي وخاصة في مناطق البور، مما سيشجع على إعادة بناء القطيع وإبطاء عمليات الذبح.

آفاق مشجعة للاقتصاد الوطني خلال 2021

من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية دولية تتسم بتحسن تدريجي للنمو العالمي وذلك حسب البلدان والمناطق. حيث يرجح أن تساهم تدابير الدعم المالي والنقدي المعلنة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة (900 مليار دولار أمريكي) واليابان وألمانيا وكندا والهند، في دعم النشاط الاقتصادي العالمي. في المقابل، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرا بتطور أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وخاصة أسعار النفط والمنتجات الفلاحية. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم الكامن ضعيفًا، نظرًا للهوامش المتاحة للطاقة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 1٪ مقارنة بالفصل الذي قبله، و 16+٪ حسب التغير السنوي، عوض 13-٪ في الفصل الثاني من 2020.

ويتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية.

ويرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق لتحقق نموا يقدر بـ 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.

في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر بـ 1,4٪، عوض 7,9+٪، خلال السنة الماضية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا. في المقابل، سيواصل إنتاج المعادن الأخرى دينامكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي.

ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ 15,9٪، عوض 8,9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب بعد أن وصلت إلى 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7٪، عوض 15,1-٪، خلال الفصل الثاني من 2021.

المصدر: شوف تي في