تطرح الخدمة العمومية للقنوات التلفزية المغربية والمنافسة التي يفرضها منطق السوق القائم على مبدأ العرض والطلب، إشكالية عميقة في مجال الإعلام المغربي العمومي والخاص، خاصة أن السوق التي يتم فيها عرض المنتوج الإعلامي لقنوات القطب العمومي بعدما فشلت في الحفاظ على زبنائها “المشاهدين” الذين فروا بدورهم إلى مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بحثا عن ما هو غير متوفر في التلفاز، يفرض التنافسية والجودة والقرب والجدة..

وأمام هذا الوضع الغريب والشائك، والذي من المفروض أن تعمل القنوات التلفزية المغربية على تجويد خدمتها العمومية المقدَمَة للمشاهد المغربي، والتي تأخذ مقابلها المادي من جيوب المواطنين، أصبحت هذه القنوات تعرض منتوجاتها الإعلامية عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي القائمة على مبدأ بعيد كل البعد عن دعم الدولة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن هذه القنوات تتحصل على دعم سمين من طرف الدولة..

ليس من شأن هذه الورقة تقييم عمل قنوات القطب العمومي، طبعا، فهناك هيئة خاصة موكول لها هذا العمل وتصدر تقاريرها السنوية حول حصيلة عمل هذه القنوات، ولكن أليس من حق المغاربة الذي يدفعون شهريا ضرائب يذهب جزء منها إلى هذه القنوات أن يعرفوا مآل الأموال التي تربحها هذه القنوات من منصات وقنوات التواصل الاجتماعي؟.

وإذا كانت المادة الإعلامية التي تقدمها هذه القنوات، تدخل في خانة الخدمة العمومية، أليس من حق القنوات المغربية الإلكترونية الخاصة الاستفادة بدورها من هذه الخدمة العمومية وإعادة بثها عبر منصاتها؟ خاصة أن هذه القنوات تحتكر موادها الإعلامية وهذا من حقها طبعا إذا كانت تخضع لمنطق المنافسة التي يفرضها السوق المبني على العرض والطلب، وليس الاستفادة من دعم الدولة باعتبارها خدمة عمومية من جهة واحتكار المواد الإعلامية العمومية وإعادة بثها فمواقع التواصل الاجتماعي وكمثال حي على هذا، لا يحق للمواقع الالكترونية إعادة بث مقتطف من خطاب ملكي تم بثه عبر القنوات العمومية.

ومن بين الإشكالات التي تدعو إلى التفكير الجدي والبحث العميق عن حل لها، هو لماذا تلجأ قنوات القطب العمومية التي تشتغل عبر “الساتل” و”الكابل” إلى إنشاء صفحات ومواقع إلكترونية تابعة لها، ألا يعني هذا اللجوء أنها فشلت في الحفاظ على زبنائها، ولم تتمكن من تلبية الطلب الاجتماعي لإعلام قريب من المواطنين بلغته ومواضيعه وتواصله، هو ما جعلها تلعب بقبعتين اليوم، الأولى خدمة عمومية تستفيد من دعم الدولة، والقبعة الثانية عبر إنشائها لصفحات ومواقع إلكترونية بحثا عن زبنائها الهاربين إلى عالم شبكات التواصل الاجتماعي.

أكثر من هذا، وما دامت هذه القنوات آخذة في التنصل من خدمتها العمومية القائمة على مبدأ المجانية والعمومية، والتوجه إلى مواقعها الالكترونية، والتنافس مع باقي المواقع الأخرى والتي تتجاوز 800 موقع حسب معطيات “المجلس الوطني للصحافة”، ألا يفترض الأمر الارتكان إلى عروض الطلب وفتح التنافسية على مصراعيها بين جميع المواقع، والاحتكام إلى دفتر تحملات واضح وشفاف للفوز بالصفقات العمومية، وليس ما هو قائم اليوم، والمتمثل في اللعب على واجهتين الأولى تلفزية عمومية مريحة والثانية إلكترونية تنافسية بدون رقيب ولا حسيب؟؟ خصوصا وأن قنواتنا العمومية موكول لها حق البث التلفزي عبر الساتيليت وليس البث الإلكتروني بنفس البرمجة وهذا نقاش مفتوح خصوصا مع اقتراب شهر رمضان

المصدر: شوف تي في