قررت الحكومة المصادقة على أحكام استثنائية خاصة بموقعي الشيكات، لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من مواجهة تداعيات الأزمة الصحية

إذ تم تمديد أجل الغرامات المالية الواجب أداؤها، وفقا لما ذكرته صحيفة”ليكونوميست” اليوم الخميس، لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات مع استمرار الحالة الوبائية لتفشي جائحة کورونا في المغرب.

وتهدف هذه الأحكام الاستثنائية إلى تخفيض الغرامات وتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات.

وتتمثل الغرامات المذكورة في 0.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة، و1 في المائة من مبلغ الشيك، أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك، أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث، وكذا الإنذارات اللاحقة.

المصدر: شوف تي في