دعت النقابة الوطنية للعدل إلى ضرورة إجراء افتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرغم من تحويلها للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين عنها في تبذير المال العام

وشددت النقابة الوطنية للعدل، وفق بيان لها يومه الأحد، على ضرورة إجراء افتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرغم من تحويلها للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين عنها في تبذير المال العام.

كما جددت دعوتها إلى وزير العدل، حسب ذات المصدر، بإخراج النص القانوني المتعلق بالتنظيم الهيكلي للوزارة، والذي يكون مدخل لإخراج الإدارة القضائية من أزمتها المزمنة والقطع مع سياسة الترقيع، والعمل على تعيين ودعم أطر الإدارة القضائية في مواقع القرار.

وطالب بيان النقابة طالب رئيس مجلس التوجيه والمراقبة على ضرورة دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والقطع رموز الاستفادة من منابع الريع، والعمل على فتح تحقيق في تأبيد التكليف بمهام مركب اصطياف العدل بالرباط .

كما اعتبرت النقابة حسب ذات البيان، فشل الوزارة في تلبية الملفات المطلبية للموظفين، على قاعدة الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل يظل سببا رئيسيا وحقيقيا في خلق واصطناع حروب وهمية والتذرع بالسطو على المكتسبات من خلال التلاعب بالحوار القطاعي، تؤكد النقابة الوطنية للعدل على رفضها الإقصاء من الحوار القطاعي وتعتبر المسؤول الإداري الأول بقطاع العدل يضرب بعمق كبير المقتضيات الدستورية ودولة المؤسسات والقانون .

وجدد بيان النقابة الوطنية للعدل رفضه التام لمشروع التعديل الشكلي للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، مطالبا بإحداث تعويض عن شهري 13 و14 ، والعمل على إدماج الأطر المشتركة وإشراك حاملي الشهادات العلمية والأدبية في المباريات المهنية، وضرورة حذف السلم الخامس من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و حذف الامتحانات الشفوية .

المصدر: شوف تي في